السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات