اليمن في اليوم العالمي للاتصالات.. بنية تحتية منتهكة وصمود تقني مستمر

 

 

الثورة /

بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، جدّدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحييد قطاع الاتصالات عن الاستهداف العسكري ورفع الحظر المفروض على تجهيزاته، مؤكدة أن العدوان المتواصل على البلاد منذ أكثر من عقد قد دمّر نسبة كبيرة من بنيته التحتية الرقمية، وخلق فجوة اتصالية وإنمائية متسعة بين اليمن والعالم.

وفي بيان رسمي صدر بمناسبة احتفال اليمن باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف 17 مايو من كل عام، كشفت الوزارة أن أكثر من 35 % من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن تعرضت للتدمير نتيجة 2770 غارة جوية استهدفت منشآت ومحطات مدنية حيوية، ما أدى إلى عزل أكثر من 120 قرية ومدينة عن العالم.
وأضاف البيان أن آثار العدوان والحصار المستمر قد أعاقت تطور هذا القطاع الاستراتيجي وحرمت اليمن من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن الحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المدنية، ومنع تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية، يمثلان تعديًا سافرًا على حق الشعب اليمني في الاتصال والتطور الرقمي.
ورغم هذا الواقع، أكدت الوزارة مواصلة العمل بكافة الوسائل المتاحة لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال، عبر تحسين خدمات الإنترنت، ونشر شبكات الجيل الرابع، واعتماد الحوسبة السحابية، بما يعزز العدالة الرقمية، ويضمن وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفجوة الرقمية باتت عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين، وتضعف فرص اليمن في المشاركة الدولية الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت والاتصالات بات اليوم حقًا إنسانيًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.
وجددت وزارة الاتصالات دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في حماية البنية التحتية الرقمية في اليمن، والعمل على رفع الحصار، وتسهيل دخول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المواقع المتضررة.
كما دعت إلى تمكين اليمن من تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية SMW-5 وAfrica-1 عبر محطات الإنزال في محافظة الحديدة، والضغط على التحالف لوقف محاولات تقسيم وتشطير خدمات الاتصالات وتقنياتها، وضمان حماية العاملين في هذا القطاع.
وفي ختام بيانها، حمّلت الوزارة دول التحالف كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وما خلفته من آثار كارثية على مختلف جوانب الحياة المدنية، مطالبة بإجراءات فورية لضمان استمرارية الحد الأدنى من الحقوق الرقمية لملايين المدنيين.

المصدر: الثورة نت