أخنوش: تحملنا مسؤوليتنا التاريخية في طي ملف المتعاقدين وإصلاح التعليم يتطلب نفساً طويلاً

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أنه من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمي والإبتكار تعمل الحكومة على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه، وذلك باعتماد أزيد من 245 مسلك للدكتوراه تضم أزيد من 11 ألف طالب برسم السنة الجامعية 2024/2025 في مجالات ذات الصلة بالأولويات والتنمية الوطنية”.

أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ذكر أن” الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتكوين ألف طالب دكتور من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تسند لهم مهام التأطير البداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم”.

وتابع رئيس الحكومة أنه “لأول مرة يتم تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة ألف منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولات و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى 550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الإنتقال الطاقي في مجال الرقمات والذكاء الاصطناعي والأمن القومي، بالإضافة إلى تزويد 220 موقع جامعي وحي في جميع أنحاء المملكة بالأنترنيت عالي الصبيب من الجيل الجديد، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة “موديل” في جميع الجامعات المغربية”.

واشار أخنوش أنه “ضمن هذا المسار التحولي لمنظومة التعليم العالي، تشكل تجربة مراكز ” CODE212 ” التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية فضاء مبتكرا للتكوين في مجالات الرقمنة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الجديدة”.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت هذه السنة آلية فريدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق” الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv”، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية.

وفي علاقة بانفتاح الجامعة على باقي الفاعلين وعلى محيطها الخارجي، شدد أخنوش، على الحكومة تستمر في دعم برنامج مجمعات الابتكار بشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى، حيث تم إعداد مشاريع إنجاز 3 مجمعات للابتكار في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولى إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات محدثة في السابق، وذلك بقيمة استثمارية تفوق 296 مليون درهم، وإطلاق برنامج نقل التكنولوجيا Tech Transfer الذي يضم11 مشروعا بميزانية إجمالية تناهز 60 مليون درهم.

من جهة أخرى ، كشف رئس الحكومة، أن الحكومة قامت بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال 3 سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين.

وقال أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم.

وأوضح أن “السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، نريد من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا”.

وقال أخنوش أنه “بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.

وتابع أنه “تم في هذا الصدد تفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم. كما تم صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.

وخلال هذه السنة الجارية 2025، يشير رئيس الحكومة، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.

وهذا في حد ذاته، يضيف المتحدث ذاته، يؤكد الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء.

وقال “ولأن نجاح مدرسة المستقبل يحتاج لموارد بشرية مؤهلة تجعل من ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة، فقد أشرفت الحكومة منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025″.

وشدد أخنوش أنه منذ وقوع زلزال الحوز تجندت الحكومة لمواصلة تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، من خلال استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل.

كما يشكل الدعم الاجتماعي، يضيف أخنوش، أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، والذي يستهدف جميع المتعلمين من أبناء المغاربة خاصة التلاميذ الذين ينتمون للأوساط الفقيرة والهشة، وربط عمليات الاستهداف بمعطيات السجل الاجتماعي الموحد.

وفي هذا السياقـ ذكر أخنوش، بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. كما وصل عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية115.000 تلميذ بزيادة %3 مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640. 000 تلميذ بزيادة %10 مقارنة مع الموسم السابق”.

وفلت إلى أن الحكومة عملت بشكل مباشر على الحفاظ على أسعار الكتب للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة %25 للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وقال رئيس الحكومة، إننا ندرك أن إصلاح التعليم ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل تبنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: زنقة 20