الفريق الاشتراكي: الحكومة في حالة إنكار جماعي والواقع التعليمي مقلق وهناك تراجع الثقة في المدرسة العمومية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قال النائب البرلماني محمد عبا، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مكونات الحكومة تعيش حالة “إنكار جماعي” للواقع الصعب الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، رغم توالي الإصلاحات والبرامج التي لم تُحقق الأثر الفعلي والدائم.
وأضاف عبا، في تعقيبه باسم الفريق الاشتراكي على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الاثنين، أن “الصورة الوردية التي تقدمها الحكومة اليوم، وتُزينها بأرقام معزولة عن سياقها، تُعبر في الواقع عن عجز واضح في تنزيل مضامين القانون الإطار 51.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن المنظومة التعليمية تُعاني من ضعف النجاعة، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتراجع الثقة في المدرسة العمومية، فضلاً عن ضعف اندماج التعليم في محيطه الاقتصادي.
وفي ما يخص التعليم الأولي، أكد عبا أنه “يشكل ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق شروط النجاح الدراسي”، منتقداً طريقة تدبير هذا الورش، ومشيراً إلى أن “90 في المائة من التعليم الأولي تشرف عليه ثلاث جمعيات فقط، بينما تتقاسم 240 جمعية أخرى الـ10 في المائة المتبقية”.
كما نبه إلى “وضعية الهشاشة النفسية والاجتماعية التي تعيشها حوالي 20 ألف مربية في العالم القروي، نتيجة عقود الإذعان وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق”، متسائلاً: “عن أي تأهيل للمنظومة نتحدث إن كانت مربيات التعليم الأولي يعشن أوضاعاً مزرية؟ ».
وفي ما يتعلق بمؤسسات الريادة، قال المتحدث إن “وتيرة تعميمها الحالية بطيئة، وستتطلب سنوات طويلة لتشمل كافة التلاميذ، علماً أن هذه التجربة تُمثل عبئاً مالياً كبيراً، إذ تُخصص حصة هامة من الميزانية للبنيات التحتية والمعدات”.
كما عبّر النائب عن قلقه إزاء تعثر تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكداً أن هذا الملف لا يزال يعرف تأخراً كبيراً رغم طابعه الإنساني والاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.