مدبولي لـ صدى البلد: النقد الدولي لا يضع على مصر شروط ولا يفرض علينا شيء
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حديثه للطلاب في التعليم الفني، :"مهما كان مستوى التعاليم الخاص بك تستطيع التوجه لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نريد البدء في هيكله للمدارس التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الحكومة الاسبوعي، أن الصندوق لا يضع شروط على مصر ولكن تحقيف المستهدفات التي تم الاتفاق عليها، ووجود بعثة صندوق النقد هنا ليس انه تم الانتهاء من المراجعة، ولن يتم زيادة اي اسعار المحروقات حاليا وانما بعد ستة أشهر ولا يفرض على الدولة اي شيء.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الأسبوع الماضي شهد جولات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسخنة، مضيفا ان تشجيع الصناعات الكبيرة يوفر فرص عمل وعائد دولاري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والعام الحالس نحصد هذا الإستثمار، متابعا أن نستهدف الشركات العملاقه ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مجلس الشيوخ وافق على الموازنة الجديدة للدولة، مستدركا أن زيادة الاستثمارات الكلية في هذه الخطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الوزراء رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.