أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد رفضه المثول أمام القضاء…الراضي يتوصل بعروض شراء 208 هكتار أفوكا بمنطقة الغرب مقابل 43 ملياراً كاش
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر جيدة الإطلاع لجريدة Rue20 أن البرلماني السابق عن حزب الحصان، إدريس الراضي، والذي تم سحب جواز سفره بسبب المحاكمات القضائية التي لا يحضر جلساتها، توصل بعروض مختلفة من مغاربة وإماراتيين لتفويت أزيد من 208 هكتاراً من الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة فاكهة الأفوكادو بمنطقة الغرب.
و حسب مصادرنا المطلعة فإن إدريس الراضي توصل عبر وسطاء بعرض 21 مليار لضيعة سيدي يحيى الضخمة بمساحة 96 هكتار التابعة لأملاك الدولة، بينما توصل بعرض 220 مليون للهكتار الواحد لتفويت ضيعة ثانية بقرية سيدي احمد بمولاي بوسلهام تتجاوز مساحتها 104 هكتاراً،، وهو ما يعني مجموع 22 مليار إضافية، كلها إشترط حصوله على مقابلها المادي، كاش.
جدير بالذكر أن إدريس الراضي محط متابعات قضائية عدة، بينما لازال يرفض المثول أمام الهيئة القضائية، منذ فترة طويلة حطمت كل الأرقام القياسية، فيما علم الموقع أن جواز سفره سبق وتم سحبه منه.
ويشتهر إدريس الراضي بمنطقة الغرب بكونه ملياردير لا يشق له غبار في حجم الثروة التي كدسها بشكل لا يصدق، بعدما كان مجرد “كورتي” سيارات الأجرة الكبيرة وبعدها سائق طاكسي، ليتحول إلى ملياردير يعتبر المليارات “لا شيء”، في حديث الصالونات خاصة بالهرهورة أين يقيم الآن.
إدريس الراضيسيدي يحيى
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن