«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «إي آند إنتربرايز» لتسريع التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة «إي آند»، بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصناعية في إمارة أبوظبي، وتمكين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وممارسات التصنيع المستدام.
وتعكس الشراكة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدعم بناء قاعدة صناعية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الاقتصادية.
وجرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، حيث ستتيح للشركات الصناعية في أبوظبي الوصول إلى التقنيات المتقدمة، والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى برامج تعليمية مُختارة، والمصممة لمعالجة التحديات وتعزيز القيمة التشغيلية.
وتدعم هذه الخطوة طموحات الإمارة في الريادة بمجالات التصنيع المستدام الموجه للتصدير، والمدعوم بالابتكار الرقمي والكفاءات البشرية الماهرة.
وسينظم مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع «إي آند إنتربرايز»، ورش عمل بقيادة خبراء في المجال، تركّز على تقديم تدريب عملي على الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف التقنيات المتقدمة.
وستتناول هذه الجلسات مواضيع رئيسية مثل الاستدامة الصناعية، وإدارة البيانات، والاستخدام المسؤول للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التصنيع، لدعم تبنّي الأنظمة المتقدمة وتعزيز فهم الشركات للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها الصناعية.
وإدراكاً منهما لأهمية رأس المال البشري في قيادة التحول، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار و«إي آند إنتربرايز» أيضاً تقييمات مُخصّصة لتعزيز الجاهزية الرقمية لدى الشركات الصناعية في أبوظبي، بما في ذلك تقييمات نضج الذكاء الاصطناعي، وتقييمات معمّقة للذكاء الاصطناعي لأوائل المصنّعين الذين يتبنون التقنيات المتقدمة في أعمالهم.
كما ستتمكن الشركات المشاركة من الوصول إلى منصة رقمية للاستدامة تتيح إعداد تقارير مبسطة، إضافة لذلك، ستُتاح برامج تدريبية تخصصية لتطوير مهارات الموظفين التنفيذيين والكوادر التشغيلية على حد سواء في القطاع الصناعي.
وستدعم الشراكة أيضاً تطوير الأبحاث التطبيقية، بما في ذلك تقارير بحثية تسلط الضوء على التوجهات العالمية الناشئة، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي، ونضج البيانات والتصنيع المستدام، ومدى ارتباطها بالمشهد الصناعي في أبوظبي.
كما ستُعزز هذه التقارير دور أبوظبي في صياغة أفضل الممارسات، والمساهمة في النقاشات التنظيمية على مستوى القطاع.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تركّز على تطوير قاعدة صناعية متقدمة وتعزيز تنافسيتها على المدى البعيد، بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة.
وأضاف أن الشراكة مع «إي آند إنتربرايز» تشكّل محطة مهمة في هذا المسار، إذ يؤكد المكتب من خلالها التزامه بالعمل المشترك لتمكين الشركات الصناعية من توسيع أعمالها، ومواكبة التحولات العالمية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يعزّز مكانة أبوظبي ويسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية.
من جهته قال مجد جلال كوسا، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة «إي آند إنتربرايز»، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار تركّز على تحقيق نتائج ملموسة للمصنّعين، من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والقدرات اللازمة لتحديث عملياتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالمياً، لافتا إلى أن قطاع التصنيع يشهد تطوراتٍ متسارعة.
وأضاف أن «إي آند إنتربرايز» تقود هذا التحول من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز المرونة ودعم النمو المستدام، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين هذه التقنيات والفهم الدقيق لاحتياجات قطاع التصنيع، نساعد المصنّعين على تقليل فترات التوقف وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أنه مع استمرار المبادرات الحكومية وجهود التنويع الاقتصادي في دفع عجلة التحول الرقمي الصناعي، فإن شراكات كهذه تسهم في ضمان خلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع.
يذكر أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التحوّل الصناعي في إمارة أبوظبي، وتحقق أهدافها بعيدة المدى ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات مكتب أبوظبي للاستثمار مکتب أبوظبی للاستثمار إی آند إنتربرایز من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الطروحات الحكومية بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطروحات الحكومية ستسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويحدث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد داخل السوق المصري.
وأضافت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السوق المصري بحاجة ماسة لعناصر جذب للاستثمار الأجنبي، سواء من خلال التسهيلات الحكومية أو إشراك القطاع الخاص، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود لخفض الدين الخارجي، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.