مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق حملةً لتنمية مهارات جيل جديد من قادة الصناعة الإماراتيين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن إطلاق مجموعة من برامج التدريب وتنمية المواهب، وذلك في إطار الجهود الداعمة لتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الصناعية عالية التأثير، والتي تُعد من الركائز الأساسية لإستراتيجية أبوظبي الصناعية.
وتم الكشف عن المبادرة الجديدة خلال فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات 2025″، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع المستدام.
وتُسهم هذه المسارات التدريبية في صقل مهارات المواطنين الإماراتيين، بما يؤهلهم لتولي مناصب قيادية محورية، ويُعزز من مستويات الابتكار والإنتاجية ضمن القطاع الصناعي في الدولة.
كما تدعم هذه البرامج أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية 2031 و”مشروع 300 مليار”، وتعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية بمهارات عالمية المستوى، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائدا للصناعات المستقبلية الرائدة.
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل إطلاق برنامج ومعرض للوظائف المخصصة للصناعيين، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين التدريب ودخول سوق العمل.
وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي بالإمارة، حيث تهدف إلى تدريب عدد من المواطنين الإماراتيين للعمل في مناصب إستراتيجية ضمن القطاع الصناعي في أبوظبي.
كما يعمل المكتب بالشراكة مع أكاديمية ربدان، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، من أجل توفير برنامج تنمية وتطوير المهارات لأكثر من 100 مواطن إماراتي يعملون في القطاع الصناعي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النمو المهني وتحسين الإنتاجية وتوفير مسارات مهنية مرنة للمواهب الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية.
وتضم أبرز البرامج التدريبية، برنامج الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز إيدج للتعلم والابتكار وشركة ” TÜV SÜD”.
ويركز هذا البرنامج العملي المعتمد عالمياً على موضوعات الأتمتة والأنظمة الرقمية والإنتاج المستدام، مما يسهم في تأهيل قوى عاملة إماراتية عالية المهارة وقادرة على قيادة قطاع الصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر البرنامج 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2031.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار، بهذه المناسبة، إن البرامج الخاصة بتدريب وتنمية المواهب الإماراتية تشكل استثمارات مباشرة في الجيل الجديد من صناع المستقبل في دولة الإمارات، حيث تزوّد القوى العاملة بالمهارات الهامة وتساعدها على دخول الأسواق العالمية، مما يعزز الأفضلية التنافسية لأبوظبي ويسمح للمواطنين الإماراتيين بقيادة البرامج الصناعية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتمثل برامج مكتب أبوظبي للاستثمار منهجية إستراتيجية قائمة على التنمية الصناعية المستدامة والخبرات الوطنية.
وتعمل أبوظبي على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يركز على الصادرات ويعتمد على الابتكار بقيادة المواهب الوطنية، مما يسهم في إرساء دعائم مستقبل القطاع الصناعي في الإمارة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للاستثمار القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط