القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذى تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :أن التعديلات راعت التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتى كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ انتخابات مجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نبوءة الشيوخ
على ما أعتقد أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى على أنقاض مجلس الشورى الذى استمر حوالى 39 عاماً غرفة برلمانية ثانية مع مجلس الشعب، حقق رغبة فكرى مكرم عبيد، الذى كان يحلو له وهو يدخل قاعة مجلس الشورى الذى كان عضواً فيه أن يخاطب زملاءه من الأعضاء بحضرات الشيوخ المحترمين، نسبة إلى أول مجلس شيوخ فى عهد مجلس النواب قبل إلغائه والتحول إلى المجلس الواحد، ثم عودة المجلس باسم الشورى عام 80، وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس الشعب ثم عودتهما مرة أخرى أدراجهما الأولى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منذ نشأة مجلس الشورى الذى حافظ على منح عضويته لعدد كبير من المقربين من السادات الذين استمرت عضويتهم تقريباً طول مدة بقائه على الساحة إلا من توفى، وهو يحافظ على الكثير من التقاليد، فى مقدمتها عدم التصفيق داخل القاعة نهائياً مهما كان الأمر يستدعى، وحافظ مجلس الشيوخ العائد من بعيد على نفس النهج.
شدنى فى جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة، التى عقدت لمدة جلسة واحدة، استغرقت وقتاً قليلاً أنها كانت جلسة «التكريم» وهى تكريم النواب القدامى الذين حصلوا على عضوية المجلس فى فصله التشريعى الأول وهم من الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على عضوية الفصل التشريعى الثانى لأسباب إما لعدم وقوع الاختيار عليهم فى القائمة الوطنية، أو رسوبهم فى الانتخابات الفردية، أو لاعتذارهم عن الاستمرار فى الحياة السياسية البرلمانية، ومنهم 14 عضواً قدموا استقالاتهم لخوض انتخابات النواب، ومنهم معينون قد لا يأتون مرة أخرى، قد نسميها «جلسة الوداع» رغم قيمة ما تحمله المجلس من أعباء مادية كمكافأة حضور الجلسة للنواب، وبدلات الموظفين، واستهلاك الطاقة بأنواعها، المهم حافظ المجلس على الشكل الدستورى لقبول استقالة الأعضاء الـ14 كما رغبوا لخوض انتخابات مجلس النواب منهم منتخبون ومعينون فى المجلس.
النواب ودعوا بعضهم على أمل العودة أو أمل البقاء على خاصية الموبايل.
الدستور لا يمنع خوض الأعضاء انتخابات المجلسين والفوز بعضوية المجلسين معاً ولكن لا يجوز لهما الجمع بين المجلسين، ولذلك يختار أيا من المجلسين للاستمرار فيه، وحدث فى العصر السابق أن فاز بعض نواب الشورى بعضوية مجلس الشعب، وأطلقت عليهم الصحافة «نواب المجلسين» بعد استمرار عضويتهما فى المجلسين قرابة الشهرين إلى أن استقروا فى مجلس الشعب وقدموا استقالتهم من المجلس الآخر.
وطبقاً للدستور أيضا فإن جميع نواب مجلس الشيوخ فى المجلس التشريعى الأول سواء الساقطين أو المعتذرين أو الذين يفكرون فى خوض انتخابات النواب جميعهم أعضاء ويحملون الحصانة البرلمانية حتى أداء نواب المجلس الجديد اليمين الدستورية وكل فصل تشريعى والنواب فى رفاهية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا