كشف المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق خلال جلسة أمس الأربعاء، بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.

اقرأ أيضاًالصحة: فحص 80 منشأة طبية خاصة بقنا لمنابعة استيفائها للاشتراطات

غدًا.. اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات

المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الانتخابات النيابية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ انتخابات مجلس النواب أحكام قانون مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذي تقدمت بها وأكثر من عشر الأعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وست وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي إلى أن مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد على النحو الآتي:

المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتي كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.

كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الأخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.

اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

بينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر

مقالات مشابهة

  • القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • "الوطنية للانتخابات" توافق على تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
  • الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • الوطنية للانتخابات توافق على تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ
  • المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة
  • ضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • القصبي يوضح أهم ملامح تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة