السعودية: زراعة أول جهاز ذكي داخل الدماغ لتحسين التحكم بالأمراض العصبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط؛ لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ، يعمل على تحسين التحكم بالأمراض العصبية المزمنة، من خلال رصد النشاط الكهربائي غير الطبيعي وإرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى المناطق المصابة، ما يسهم في تخفيف الأعراض وتقليل الاعتماد على الأدوية، ويُعزز جودة حياة المرضى، ويمنحهم مزيدًا من الاستقلالية والاستقرار الصحي.
ويمكّن هذا الابتكار المتقدم المرضى من تحسين السيطرة على الأعراض العصبية، مع إمكانية تقليل جرعات الأدوية بنسبة تصل إلى 50%، ما يخفف آثارها الجانبية، ويعزز جودة الحياة اليومية، خصوصًا لدى المصابين بمرض باركنسون والصرع واضطرابات الحركة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز في تحليل الإشارات الدماغية بشكل فوري، ليتعرف على الأنماط غير الطبيعية في نشاط الدماغ، ويستجيب تلقائيًا بإرسال نبضات كهربائية دقيقة تُعيد التوازن للنشاط العصبي، ما يُمكّن من علاج أكثر دقة ومرونة يتكيف مع حالة كل مريض لحظة بلحظة، دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر من الفريق الطبي.
ويبدأ أثر الجهاز في الظهور خلال الأسابيع الأولى من الزرع، إلا أن تحقيق الفائدة القصوى يتطلب معايرة دقيقة خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، تُضبط خلالها الاستجابة الكهربائية بناءً على الإشارات الدماغية الفعلية التي يسجلها الجهاز.
ويتميز الإجراء باستخدام تقنيات طفيفة التوغل تستغرق بين 3 إلى 5 ساعات فقط، دون الحاجة إلى شقوق جراحية واسعة، ما يقلل من فترة التعافي والمضاعفات المحتملة، ويعزز سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي نشاط الدماغ مرض باركنسون
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.