واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: واش الأسلحة الکیمیائیة الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة الشعب السودانی على السودان
إقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا تؤكد: غياب الولايات المتحدة لن يعرقل «قمة العشرين»
أكد ويليام بالوي، رئيس دائرة الاتصالات والمعلومات الحكومية في جنوب أفريقيا، أن غياب ممثلي الولايات المتحدة لن يؤثر على سير أعمال قمة “مجموعة العشرين” المنعقدة حاليًا في جوهانسبرغ، مشيرًا إلى أن بلاده ستستقبل واشنطن إذا قررت المشاركة في الحفل الختامي للقمة.
وقال بالوي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على هامش فعاليات القمة، إن غياب الولايات المتحدة “لن يؤثر هذا بأي شكل من الأشكال على قمة القادة”، موضحًا أن بلاده عقدت منذ توليها رئاسة المجموعة عام 2024 أكثر من 130 اجتماعًا على مستوى الوزراء وما دونهم، وشاركت واشنطن في بعض هذه الاجتماعات.
وأضاف أن بريتوريا ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في المرحلة الختامية للقمة، لكنها تحترم قرار الدولة العضو، في جميع الأحوال، مؤكّدًا أن جنوب أفريقيا لم تنعزل عن الدول الأخرى على الرغم من المقاطعة.
وانطلقت اليوم السبت، أعمال القمة التي تستمر يومين، في 22 و23 نوفمبر، تحت شعار رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة: “التضامن، المساواة، الاستدامة”.
وتهدف القمة إلى بحث أبرز التحديات الدولية، وفي مقدمتها الاقتصاد العالمي وقضايا المناخ، وسط أجواء استثنائية بعد إعلان الولايات المتحدة مقاطعة القمة بسبب ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ”اضطهاد السكان البيض” في جنوب أفريقيا، كما امتنعت واشنطن عن المشاركة في الاجتماعات التحضيرية.
من جهة أخرى، يترأس الوفد الروسي إلى القمة ماكسيم أريشكين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك “بطريقة أو بأخرى”، مؤكدًا تمسك موسكو بعمل المجموعة ومعارضتها لتسييس جدول أعمالها.
وعلى الرغم من مقاطعة واشنطن، توصلت الأطراف المشاركة إلى اتفاق بشأن البيان الختامي للقمة، الذي لم يتضمن أي إدانة لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، لكنه دعا إلى حل النزاعات بطرق سلمية.
وأشار مصدر لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الدول الغربية دخلت المفاوضات من “موقع ضعف” نتيجة غياب الولايات المتحدة وتراجع ثقل الغرب على الساحة الدولية.
وتأتي قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية ومناخية متصاعدة، بما في ذلك التوترات التجارية العالمية وصراعات الطاقة، وتشكل مقاطعة الولايات المتحدة غير المسبوقة فرصة لاختبار قدرة المجموعة على التوصل لاتفاقيات مشتركة دون مشاركة أكبر اقتصاد عالمي، مع إبراز دور روسيا وحلفاء آخرين في تحديد مسار القرارات.
وتأسست مجموعة العشرين في 1999 لتنسيق السياسات الاقتصادية بين أكبر الاقتصادات في العالم، وتشمل اليوم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتعد القمة السنوية فرصة للدول الأعضاء لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والمناخ، وعادة ما تشهد انسجامًا كبيرًا بين الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، ما يجعل مقاطعة واشنطن لهذا العام حدثًا استثنائيًا.