تحركات عنيفة للجنيه المصري أمام الدولار بعد دعوة الانضمام إلى "بريكس"
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بعد عدة تقارير تشير إلى احتمالية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، على خلفية الاقتراب من تعويم جديد مرتبط بمراجعة صندوق النقد الدولي الأولى والمقررة الشهر المقبل، دفعت بالعملة الخضراء إلى الارتفاع في السوق السوداء إلى مستوى 41 جنيه. لكن دعوة "بريكس" 6 دول من بينها مصر إلى الانضمام للمجموعة أحدثت تغير فورياً.
شهد الجنيه المصري تحسناً كبيراً في الأداء أمام الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية توفير الدولار لعدد من المستوردين، وأنباء حول تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الدولار استفادة من الانضمام إلى مجموعة "بريكس" دفعت إلى تراجع أسعار السوق السوداء بالقرب من مستوى 39 جنيه للدولار.
مادة اعلانيةكما انخفضت تكلفة التمويل على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات والمعروفة باسم "CDS" إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1436 نقطة، إذ تراجعت في المتوسط بأكثر من 1.5% يومياً على مدى الأيام الخمس الماضية، انخفاضاً من أعلى مستوى مسجل منذ يوليو الماضي والبالغ 1562 نقطة.
ودعت "بريكس" كلاً من السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، للانضمام إلى المجموعة خلال اجتماعها في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إن عضوية مجموعة "بريكس" قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت: "انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أن من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية".
بينما قال المحلل من شركة "إف.أي.إم بارتنرز"، تشارلز روبرتسون، إن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.
وأضاف روبرتسون: "مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الدولار اقتصاد مصر بريكس البريكس الجنيه المصري الانضمام إلى بريكس التأمين على الديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الدولار اقتصاد مصر بريكس البريكس الجنيه المصري الانضمام إلى بريكس
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه