لبنان: البدء بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية منتصف يونيو
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
كشف مصدر حكومي لبناني لوكالة "فرانس برس" عن اتفاق رسمي بين الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية على بدء تنفيذ خطة لسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق جاء في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، وشمل تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ الخطة.
وبحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى من العملية ستنطلق من مخيمات اللاجئين في العاصمة بيروت، على أن تمتد لاحقاً لتشمل باقي المخيمات في مختلف المناطق اللبنانية.
وخلال لقاء موسع في قصر بعبدا الرئاسي جمع الوفدين اللبناني والفلسطيني قبل يومين، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني"، مشدداً على أن وجودهم في البلاد هو "مؤقت وضيافة" حتى تحقيق العودة.
وفي سياق متصل، كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد وجه تحذيراً مطلع مايو الجاري إلى حركة "حماس"، محذراً من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي أنشطة تهدد الأمن القومي اللبناني.
وقال الأمين العام للمجلس، العميد الركن محمد المصطفى، عقب اجتماع دوري: "نحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لوقف أي انتهاك للسيادة اللبنانية".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
لجنة لبنانية-فلسطينية تبدأ صياغة خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات
بدأت لجنة لبنانية-فلسطينية العمل على خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ضمن اتفاق سياسي يشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين. ويأتي ذلك عقب زيارة محمود عباس لبيروت وتعهده بعدم استخدام لبنان منصة ضد إسرائيل. اعلان
عقدت لجنة مكلفة بوضع خطة لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان، اجتماعها الأول يوم الجمعة، إيذانًا ببدء مناقشة الجدول الزمني والآلية التنفيذية لهذه الخطوة الحساسة.
وقالت "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني"، وهي هيئة حكومية معنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، في بيان رسمي إن الاجتماع حضره رئيس الحكومة نواف سلام، مضيفة أن "المشاركين اتفقوا على إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني محدد، يترافق مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
ونقل مسؤول لبناني مطّلع على تفاصيل النقاشات، طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله التصريح للإعلام، أن البدء بتنفيذ عملية نزع السلاح سيبدأ خلال شهر من الآن.
ويأتي هذا التطور عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي التقى خلالها نظيره اللبناني جوزيف عون، حيث أعلنا اتفاقًا مفاده أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية.
Relatedعون يلتقي عباس وسلاح المخيمات على بساط البحث: لن يكون لبنان منطلقًا لأي عمل عسكريضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع في لبنانوتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركة "فتح" التي يقودها الرئيس عباس، وخصمها "حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى. وهذه الفصائل تنشط بشكل خاص في 12 مخيمًا للاجئين غير خاضعة للسيادة الأمنية اللبنانية، ما جعلها ساحة لصراعات داخلية دامية خلال السنوات الأخيرة، غالبًا ما تمتد تداعياتها إلى محيط المخيمات.
وحتى الآن، لم تُصدر حركة "حماس" أي تعليق رسمي بشأن القرار بنزع السلاح من المخيمات.
وكشف المسؤول اللبناني نفسه أن "مكتب حركة حماس في لبنان سيُسمح له بالبقاء مفتوحًا، شريطة أن يقتصر عمله على المهام السياسية دون أي نشاط عسكري".
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان نحو 500 ألف شخص. غير أن التقديرات الواقعية تشير إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 200 ألف لاجئ، بسبب موجات الهجرة، فيما تبقى أسماء العديد ممن غادروا البلاد مسجلة ضمن لوائح الوكالة.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قيودًا قانونية واجتماعية شديدة، إذ يُحظر عليهم العمل في عشرات المهن، ويفتقرون إلى الحماية القانونية، كما يُمنعون من تملك العقارات، ما يضعهم في دائرة التهميش المزمن.
وتشكل هذه المبادرة منعطفًا محتملًا في ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وهي قضية معقدة طالما أحرجت الدولة اللبنانية وأثارت القلق الأمني والسياسي، سواء محليًا أو دوليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها