قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بينما يواصل الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية الشاملة في قطاع غزة قتًلا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا ينفذ إبادة جماعية زاحفة في الضفة الغربية ويطلق قطعان المستوطنين في القرى والمدن لحرق منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

وأضافت المنظمة أن الاحتلال قتل أكثر من 147 فلسطينيًا في الضفة الغربية هذا العام، من بينهم 121 شخصًا وفي إطار العملية "السور الحديدي" التي أطلقها في يناير/كانون الثاني، واعتقل أكثر من 760 فلسطينيًا- بينهم 90 طفلًا و19 امرأة-، وهجر نحو 40 ألف فلسطيني، ودمر مئات المنازل والمنشآت ونصب البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي ينذر بتنفيذ إبادة شاملة تنهي الوجود الفلسطيني.



وبينت المنظمة أن قطعان المستوطنين يقومون بدور فاعل ومساند لقوات الاحتلال وتحت حمايته في الاعتداء على المواطنين والسيطرة على أراضيهم، فبالأمس اقتحم المستوطنون تحت حماية الاحتلال قرية بروفين فضاء نابلس وقاموا بإحراق عدد من المنازل بمن فيها مما أدى إلى إصابة أصحاب هذه المنازل بحروق استدعت نقلهم إلى المشافي.

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء المستوطنين والمنظمات الإرهابية التي ينتمون إليها يرتكبون جرائمهم دون أي عواقب بالمحاسبة بسبب الدعم الذي يتلقونه من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال.

وأشارت المنظمة أنه رغم خطورة الجرائم التي ترتكب يقف الجميع متفرجًا دون اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الإبادة المتصاعدة أو حتى التخفيف من وطأتها وفي مقدمة المتفرجين الأنظمة العربية والإسلامية التي لاذت بالصمت في الوقت الذي تستطيع فيه فعل الكثير بالتعاون مع شركاء دوليين لوضع حد لجرائم الاحتلال.

ولفتت المنظمة أنه في ظل الصمت العربي والإسلامي المخزي نشهد حراكًا من دول أوروبية معروفة بدعمها للاحتلال يطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووضع حد للجرائم التي ترتكب في الضفة تحت طائلة فرض عقوبات على دولة الاحتلال.




وشددت المنظمة أن هذا الحراك وإن جاء متأخرًا أحدث زخمًا سياسيًا ضاغطًا على الاحتلال يجب أن يتبعه إجراءات عملية، فخطورة المنحى الذي اتخذته الإبادة والصمت الطويل على الجرائم التي ترتكب بات يهدد الوجود الفلسطيني، مما يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإحداث تغيير عملي في موقفه الداعم للاحتلال.

وأكدت المنظمة أن التهديدات التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية تبقى فارغة بدون أي معنى في ظل تدفق الأسلحة من هذه الدول التي تفتك بالأبرياء واستمرار الشراكات الاقتصادية والإبقاء على امتياز الأفضلية للاحتلال داخل الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وكافة الدول داخل هذا الاتحاد وخارجه إلى فرض حصار شامل على دولة الاحتلال في كافة القطاعات العسكرية والاقتصادية والأمنية كما فعلت مع روسيا، والعمل مع شركاء آخرين لتنفيذ القرارات الأمميه الداعية إلى وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّعه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة فلسطيني الحرب موقفه احتلال فلسطين غزة أوروبا حرب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمة أن

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية: أوروبا تقمع المواطنين المعارضين للإبادة الجماعية

الثورة نت /..

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا تشهد اليوم موجة من القمع ضد المواطنين الذين يعارضون الإبادة الجماعية، حيث يتعرضون للهجوم من قبل الشرطة.

وأوضحت ألبانيز، في تدوينة على منصة “إكس” ، أن الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون عن جرائم الإبادة الجماعية يتعرضون للتجريم، في حين تُلغى المؤتمرات التي تحقق في هذه الجرائم.

ولفتت إلى أن المعارضين للإبادة غالبًا ما يُوصفون بـ”معاداة السامية” بموجب القانون.

وأكدت المقررة الأممية أن ضرائب الأوروبيين تُستخدم لقمع الحريات وحماية مرتكبي الإبادة الجماعية.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 70,366 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171,064 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مقالات مشابهة

  • تحذير خطير | الصحة العالمية: ارتفاع ملحوظ في نشاط الإنفلونزا الموسمية
  • إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
  • التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
  • ترامب يخاطب قادة أوروبا بـكلمات حادة وكييف تتحدث عن خطة معدلة لإنهاء الحرب
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رفح
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غزة
  • منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
  • مركز: الاحتلال قتل 85 أسيراً منذ بدء حرب الإبادة على غزة
  • إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
  • مقررة أممية: أوروبا تقمع المواطنين المعارضين للإبادة الجماعية