أمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات قدّمها النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بحزب “مستقبل وطن”، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، موضحة أن مشروع القانون نُوقش أمس الخميس داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتمت الموافقة عليه نهائيًا، على أن يُعرض في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وأوضحت سلامة أن التعديلات تستهدف معالجة التفاوت الجغرافي بين المحافظات في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وذلك استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًا.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأكدت سلامة أن هذه التعديلات تعكس توجهًا تشريعيًا حريصًا على بناء قانون انتخابي متماسك، قائم على أسس دستورية ومعايير موضوعية، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات، والانضباط ضمن هامش انحراف مقبول عن المتوسط النيابي لا يتجاوز 25%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة مجلس النواب قانون الانتخابات عبد الهادي القصبي مستقبل وطن مقعد ا
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع المصري
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.
وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.
وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.
وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.
واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها