منى المري: المرأة الإماراتية قدمت نماذج ملهمة في كافة المجالات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس / وام / قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي إن دولة الإمارات أولت حقوق المرأة والتأكيد على دورها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية بمختلف المجالات اهتماماً كبيراً وجعلته واحداً من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة منذ تأسيسها، إيماناً من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والقادة المؤسسين بأن النهضة والتقدم لن يتحققا إلا بالمشاركة المتكافئة لجناحي المجتمع، المرأة والرجل، ضمن أطر قانونية ودستورية تنص على المساواة والتكافؤ بين الجنسين وضمان العدالة للجميع، وهو النهج المستدام الذي تسير عليه دولة الإمارات حالياً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كبيرة من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأكدت المري، في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن هذا النهج الداعم الذي اتبعته القيادة الرشيدة كضرورة وطنية أدى إلى تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات استثنائية عديدة في مختلف المجالات وجعل الإمارات في مقدمة دول العالم من حيث نسبة تعليم الإناث، ورسخ مكانتها عالمياً كتجربة إقليمية رائدة ونموذجاً يحتذى به في تمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمشاركة المؤثرة في بناء المستقبل.
وقالت إن المرأة الإماراتية قدمت نماذج ملهمة في كافة المجالات ومثلت الدولة خير تمثيل في المحافل العالمية، حيث استطاعت أن تثبت جدارتها شريكةً في بناء الوطن ونهضته منذ قيام الاتحاد وإلى الآن، مستمدة طاقتها الإيجابية في تحقيق هذه النجاحات من ثقة القيادة الرشيدة في قدراتها وإحاطتها بالدعم والرعاية اللامحدودة.
وأشادت سعادة منى المري بالرعاية التي توفرها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، فأصبحت ركيزة للوطن وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.
كما أثنت على الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة من أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة والتي أسهمت في تحويل التوازن بين الجنسين إلى عمل مؤسسي والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مضيفة أن هذه الجهود امتدت لتحقيق تأثير إيجابي في ملف التوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة من خلال شراكات عالمية مؤثرة، منها مجالات التعاون مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت سعادة منى المري إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف المجالات وتتواجد بنسب مرتفعة في سوق العمل؛ وأضافت: نحن فخورون بأن في الإمارات برلمان متوازن بين الجنسين تشكل فيه المرأة نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما جعل الإمارات في مقدمة دول العالم من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وفق تقرير "الفجوة بين الجنسين لعام 2023"، إضافة إلى أنها تشكل ما يقرب من ثلث عدد الوزراء في الحكومة الاتحادية، كما أن التشريعات تفرض تمثيل النساء في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية وشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والأوقاف في عدد من المجالات
شهد مقر هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، وهيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور خالد الطيب، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية الجهتين لتفعيل التعاون المثمر وتبادل الخبرات، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة ويرسخ مبدأ التكامل المؤسسي.
ويهدف البروتوكول إلى:
1. تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة للعاملين بالجهتين، لرفع كفاءاتهم في المجالات القانونية والشرعية والإدارية.
2. عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات توعوية مشتركة، تستهدف نشر الوعي القانوني بين العاملين والمستفيدين من خدمات الجهتين.
3. التنسيق والتعاون بشأن المقرات والعقارات المطروحة من جانب هيئة الأوقاف المصرية، والاستفادة المثلى من هذه الأصول.
4. التنسيق المعلوماتي والقانوني بين الطرفين، وتبادل الخبرات والبيانات ضمن الأطر القانونية المنظمة لذلك، لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في التعاون بين الهيئتين، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وتحقيق التكامل في العمل، بما يخدم المصلحة العامة.
كما أوضح الدكتور خالد الطيب أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود وخلق شراكة استراتيجية حقيقية، تستثمر إمكانات الطرفين لتحقيق رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتعزيز الدور التنموي الذي تقوم به هيئة الأوقاف.
اقرأ أيضاًالمُشدد لـ3 متهمين قتلوا صديقهم حرقًا.. وتأجيل محاكمة 12 آخرين في طوخ
خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. زوجة تقتل زوجها حرقًا داخل منزلهما في الشرقية