تجارة عمّان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة ASL BAUHINIA
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، السيد نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على التجار الأردنيين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.
وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية.
كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها.
وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة.
وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.
من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.
وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.
كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة.
في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التجار المتضررین
إقرأ أيضاً:
سوريا ودول الخليج أول المتضررين.. حمد بن جاسم يدق ناقوس الخطر
#سواليف
عقب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني، على المستجدات الأخيرة في المنطقة، محذرا من #تداعيات #خطيرة قد تطال #سوريا و #دول_الخليج، في ظل غياب رؤية موحدة.
وقال الشيخ حمد، في تدوينة نشرها عبر صفحته على منصة “إكس”: “كما ذكرت في تغريدة سابقة، فإن من الواضح أن هناك تبعات ستنجم عن كل ما حصل في المنطقة مؤخرًا. وهذه التبعات ستتخذ عدة اتجاهات، من ضمنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سوريا الشقيقة، أو فرض أوضاع تجعل هذه المنطقة تدفع أثمانًا باهظة لسنوات طويلة قادمة”.
وأضاف: “وكما قلت سابقا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أول المتضررين من هذه التبعات، ولذلك من الضروري أن تتفق فيما بينها على رؤية واحدة وواضحة تجاه هذه التطورات”.
مقالات ذات صلةوتابع الشيخ حمد قائلا: “ومع أني مؤمن دائمًا بضرورة الاتحاد الخليجي، إلا أنني أعتقد أن هذا الاتحاد لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الراهنة، ما لم تكن كلمة القانون هي السائدة، وليس كلمة القوة، لتسوية أي خلاف بين الدول الأعضاء أو لتفسير أي مادة من ميثاق تأسيسه”.
وشدد على أن “حين تكون كلمة القانون هي الفيصل، سيكون هناك اتحاد سياسي حقيقي يضمن استقلال القرار الخليجي، ويحمي الدول الأعضاء من أي تدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكد الشيخ حمد أنه “على قناعة تامة بأن دول الخليج تملك من القوة ما يكفي لتحقيق هذا الهدف، إذا توفرت الإرادة وصفَت النفوس”. وأردف قائلًا: “ولو تحقق ذلك، فسيكون بداية لاتحاد قوي وفاعل، ربما لن أراه أنا، ولكن سيراه أولادنا وأحفادنا في المستقبل. ومن أجل ذلك، لا بد لنا من العمل بكل طاقاتنا، كي نحافظ على هذه المنطقة، ونسلّمها للأجيال القادمة بأفضل حال”.
واختتم بالقول: “وكما نعلم جميعا، فإن في الاتحاد قوة، ولكن هذا الاتحاد يحتاج إلى أساس سليم، وهو للأسف غير متوفر في الوقت الراهن. وأنا لا أوجه الاتهام إلى أي طرف، بل أرى أن اللوم يقع على الجميع”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح