صراحة نيوز ـ أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، السيد نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على التجار الأردنيين.


ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.
وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية.
كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها.
وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة.
وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.

من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.
وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.
كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة.
في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التجار المتضررین

إقرأ أيضاً:

بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟

في ظل الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة، تحولت الشقق المحترقة إلى "ذهب" بيدي السماسرة، حيث تُباع أو تؤجر مساكن غير لائقة بأسعار خيالية، بينما يعاني آلاف النازحين من أزمة سكن حادة وظروف معيشية كارثية. اعلان

منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن. 

وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي. 

تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار.

Related يوميات غزة جوعٌ وقصف: الكاميرا تلتقط لحظة شن غارة إسرائيلية على منزل في جباليا"أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة"عربات جدعون": هل يمكن لخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة أن تقضي على حركة حماس؟أزمة الإسكان في غزة: شقق محترقة بأسعار "خيالية"

 " كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا." 

بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة."

عمارة محترقة في دير البلحيورونيوز

 وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم."

وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن."

 بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!" 

عمارة محترقة في قطاع غزةيورونيوز

تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً." 

وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد." 

هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية.

اعلانمنزل مدمر تعرض للقصف وسط قطاع غزةيورونيوزنزوح متكرر وإيجارات خيالية

بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية. 

وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!"

في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري."

اعلانشقة محترقة تم استئجارها في غزةيورونيوزتحذيرات إسرائيلية ونزوح قسري متجدد

تأتي معاناة العائلات الغزية  في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة. 

خبير حقوقي: تدمير المساكن في غزة "جريمة حرب" تهدف إلى تهجير السكان

وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. 

وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم. 

وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.

اعلانانتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • تجارة عمان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة
  • غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
  • غرفة تجارة الأمانة ترحب بقرار إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم
  • غرفة تجارة وصناعة طرطوس تنتخب رئيسها ومكتبها التنفيذي وتؤكد دعمها مسيرة النهوض بسوريا
  • تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا
  • مغربية مشاركة في معرض بإسبانيا تختار الهجرة غير القانونية بعد انتهاء الفعالية
  • المدير التنفيذي لليونيسيف تشيد بدعم «سلمان الإغاثي» للأطفال المتضررين حول العالم
  • بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟
  • الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية