رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة يطالب بزيادة كوتة المرأة لـ 50%
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بزيادة كوتة المرأة لـ 50% في قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم141 لسنه 2020.
وقال دعبس، إن مطالبته بزيادة كوتة المرأة من 25% إلى 50% تعود إلى الرغبة في التمثيل المناسب للمرأة مع نسبته بالنسبة لعدد السكان والذي يترفع عاما تلو الآخر.
وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلى أن المرأة باتت معروفة بتعليمها الجيد وولائها للوطن، ولذلك يجب أن تزيد النسبة لتكون النصف للنصف مع الرجل في البرلمان.
من جانبه، عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقديره لحرص حزب مصر الحديثة على زيادة نسبة تمثيل المرأة، معقبا بقوله: «الكرة في ملعبكم.. الدستور ينص على 25%.. ولو عايزين تزودوا النسبة اتفضلوا».
اقرأ أيضاًالإنتاج الحربي تنظم زيارة لأعضاء بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
رئيس المخابرات العامة يلتقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ حزب مصر الحديثة المستشار محمود فوزي قانون الانتخابات الدوائر الانتخابية النائب نبيل دعبس كوتة المرأة قوانين الانتخابات مصر الحدیثة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر