إسرائيل على شفا الانقسام.. هويات متصارعة ومجتمع يتفكك
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقالا يفيد بأن إسرائيل تشهد لحظة مفصلية تنذر بانقسام داخلي عميق وتحوّل نوعي في طبيعة الصراعات الاجتماعية، ويحذر من أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد يتعامل مع التعددية كاختلاف طبيعي بل كتهديد وجودي.
ويوضّح كاتب المقال ديفيد بن-باسات، ضابط الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي والمراسل السابق لشبكة "إن بي سي" الأميركية، أن الانقسامات الأيديولوجية في إسرائيل تحوّلت إلى صدامات وجودية بين هويات متنافرة.
وأشار إلى أن الإسرائيليين تكيّفوا لفترة طويلة مع توترات بين المتدينين والعلمانيين، العرب واليهود، اليمين واليسار، لأنها كانت تُدار ضمن إطار وطني جامع.
شرخ عميق في الهويةوالآن، يلاحظ الكاتب أن هذه "الفسيفساء" تحوّلت إلى ساحة معركة مفتوحة: الاحتجاجات، ورفض الخدمة العسكرية الاحتياطية، وقطع الطرق، والعنف اللفظي والجسدي، وكلها لم تعد أحداثا منعزلة، بل تجليات لشرخ عميق في الهوية الوطنية.
وقال إن كل طرف في إسرائيل يرى اليوم نفسه على حق أخلاقي مطلق، ويعتبر الطرف الآخر خطرا على بقاء الدولة.
وحتى "القبائل الأربع" التي تحدث عنها الرئيس الأسبق رؤوفين ريفلين: العلمانيون، والمتدينون، والحريديم، والعرب، لم تعد تبحث عن التلاقي، بل باتت تنغلق على نفسها بأنظمة تعليم وإعلام وثقافة ولغة مختلفة كليا.
إعلان ساحات قتال رقميةووسائل الإعلام، يقول الكاتب، التي كان من المفترض أن تلعب دورا توحيديا، سقطت في فخ الإثارة والانقسام، فيما تحوّلت مواقع التواصل إلى ساحات قتال رقمية، تغذيها خوارزميات التحريض والكراهية.
أما المؤسسات الوطنية، كالجيش، والمحكمة العليا، والكنيست، فتشهد تراجعا خطيرا في الثقة العامة.
ووجّه الكاتب أصابع الاتهام أيضا نحو بعض السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، الذي يصفه بأنه ساهم في تأجيج الصراع الداخلي عبر تصريحات شبّه فيها الحكومة المنتخبة بحكومة الانقلاب على النظام، ودعا إلى العصيان المدني.
كما حمّل زعماء دينيين وسياسيين من اليمين مسؤولية استخدام لغة التخوين والكراهية.
التدخلات الخارجيةوحذّر بن باسات كذلك من تدخلات خارجية، مشيرا إلى فتح تحقيق في الولايات المتحدة ضد منظمات غير حكومية إسرائيلية وأميركية، تتلقى أموالا حكومية أميركية وتستخدمها لتحريض سياسي داخل إسرائيل.
كما تطرق إلى خطر التدخل الإيراني في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، كاشفا عن قضية شاب اتُّهم بالتعاون مع عميل إيراني خلال الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتلقى منه تعليمات لتحريض سياسي مقابل أموال.
وختم الكاتب مقاله بتأكيد أن التماسك الاجتماعي شرط لا غنى عنه لبقاء الدولة، لا يقل أهمية عن القوة العسكرية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب: هيجسيث لم يأمر بقتل طاقم القارب في الكاريبي وثقتي به كاملة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يثق تمامًا بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث لم يُصدر أي أمر شفهي بقتل جميع أفراد طاقم قارب يُشتبه في تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي خلال سبتمبر الماضي، مضيفا: «لقد قال لي إنه لم يقل ذلك، وأنا أصدقه بنسبة 100 بالمئة».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين: «سأبحث في الموضوع.، لم أكن أريد ذلك. لم أرغب في الضربة الثانية. كانت الضربة الأولى قاتلة للغاية وكانت كافية».
وبعد نشر تقرير الصحيفة عن إصدار هيجسيث أمرا بقتل الناجين من الضربة الأولى، كتب هيجسيث على موقع «إكس»، «أن هذه الضربات عالية الفعالية مصممة لتكون ضربات قاتلة وحركية»، مضيفًا: «كل تاجر مخدرات نقوم بقتله مرتبط بمنظمة إرهابية مصنفة».
وأكد أن العمليات العسكرية في الكاريبي قانونية وندد بما وصفه بـ«الأخبار الزائفة».
وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يشعر بـ قلق ضئيل جدًا بشأن طريقة التعامل مع الضربات البحرية في الكاريبي، مشيدًا بالعمل المذهل الذي تقوم به القوات الأمريكية.
وأضاف: «انظروا إلى الأرقام، كمية المخدرات التي تدخل بلادنا عن طريق البحر ضئيلة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أشهر».
وربط ترامب هذه الضربات بانتشار مادة الفنتانيل، رغم أن غالبية المخدرات المستهدفة كانت من نوع الكوكايين، ومعظمها متجهة بعيدًا عن السواحل الأمريكية.
وبررت إدارة ترامب هذه العمليات وحملتها المستمرة في الكاريبي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، بالقول إن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع مهربي المخدرات، حسبما أشارت الصحيفة.
وكان القارب المستهدف، يوم 2 سبتمبر، في الهجوم الأول ضمن حملة إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في نصف الكرة الغربي، يحتوي على 11 فردًا من الطاقم، حيث أظهر البث المباشر لطائرة مسيّرة بقاء شخصين من الطاقم على قيد الحياة، متمسكين بحطام القارب بعد الضربة الصاروخية الأولى، وفقًا لتقرير صحيفة «واشنطن بوست».
وبحسب مصدرين مطلعين على العملية، أقدم قائد العمليات الخاصة المشرف على المهمة على توجيه ضربة ثانية أودت بحياة الناجين، الاثنين، بهدف الامتثال لأمر شفهي يُزعم أنه صادر من هيجسيث. وتحدث المصدران، إلى جانب خمسة آخرين في التقرير الأصلي، بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية القضية.
وقد أثار تقرير الصحيفة ردود فعل في الكونجرس، حيث طالب نواب من كلا الحزبين بمراجعة الضربات التي وقعت في سبتمبر. وأعلنت لجان يسيطر عليها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب أنها ستزيد من مراقبتها للبنتاجون، فيما قال أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في المجلسين من كلا الحزبين إنهم سيجمعون حسابًا كاملاً للعملية.
وقال السيناتور تيم كاين «ديمقراطي- فرجينيا»: «إذا كانت التقارير صحيحة، فهذا يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية معاملة الأشخاص في مثل هذه الظروف».
وتابع على برنامج «فيس ذا ناشن» التابع لشبكة «سي بي إس» الأمريكية: «إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الأمر يصل إلى مستوى جريمة حرب».
وأضاف النائب مايكل آر. ترنر «جمهوري - أوهايو» على نفس البرنامج: «من الواضح أن حدوث ذلك سيكون أمرًا خطيرًا للغاية، وأتفق على أنه عمل غير قانوني". وأشار ترنر إلى أن البيت الأبيض لم يقدم للكونجرس أي معلومات تؤكد تقرير صحيفة "واشنطن بوست».
وفي أكتوبر الماضي، كشف رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر «جمهوري - مسيسيبي» ورئيس اللجنة الديمقراطي جاك ريد «رود آيلاند» عن رسالتين كانا قد أرسلهما مسبقًا إلى البنتاحون، طالبا فيهما الحصول على الأوامر، والتسجيلات، والمسوغات القانونية المتعلقة بالضربات.
وفي تحذير نادر، كتب السيناتوران أن وزارة الدفاع قد تجاوزت الفترة الزمنية القانونية لتقديم بعض هذه المواد، والتي من شأنها توضيح الأمر الأصلي الصادر عن هيجسيث في سبتمبر.
وأكد بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى خبراء قوانين الحرب، أن حملة البنتاجون غير قانونية، وقد تعرض المشاركون المباشرون للملاحقة القانونية، لأن المهربين المزعومين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، وليسوا طرفًا في نزاع مسلح معها.
وفي بيان أصدرته مجموعة من المحامين العسكريين والقادة السابقين، والتي راقبت أنشطة إدارة ترامب العسكرية في أمريكا اللاتينية، شددت المجموعة على أن استهداف الأشخاص العاجزين محظور، سواء كانت الولايات المتحدة في نزاع مسلح، أو تنفذ عمليات إنفاذ القانون، أو عمليات عسكرية أخرى.
وقالت المجموعة: «تحت الظروف التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست، لا يحظر القانون الدولي استهداف هؤلاء الناجين فحسب، بل يوجب على القوة المهاجمة حمايتهم وإنقاذهم، وإذا لزم الأمر، معاملتهم كأسري حرب».
وأضاف البيان: «أي انتهاك لهذه الالتزامات يُعد جريمة حرب أو قتل، أو كلاهما. لا توجد خيارات أخرى».
اقرأ أيضاًترامب: سنمنع اللجوء من بعض الدول لأسباب أمن قومي وسأسحب الجنسية
ترامب: بايدن أسوأ رئيس وهو السبب فى ما تمر به الولايات المتحدة من أزمات
ترامب: سيتم إغلاق المجال الجوي بالكامل فوق فنزويلا ومحيطها
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج