وزير الخارجية: انتظام الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التى أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نشر في "لويدز ليست" (Lloyd's List) كبرى الدوريات الفنية المتخصصة في مجال النقل البحري.
واستعرض وزير الخارجية انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الامداد والمساهمة فى تعافى الإقتصاد الدولى.
ويؤكد المقال التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام.
وأكد د. عبد العاطي أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية البحر الأحمر قناة السويس وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوض الأوروبي للصحة لبحث توريد الدواء
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي للصحة، اليوم الخميس ٢٢ مايو، في بروكسل.
أكد الوزير عبد العاطي، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المحاور المختلفة الذي تضمنها الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى التطلع إلى تقديم مزيد من التسهيلات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة المنتجات الزراعية، وكذا النظر في زيادة الحصص المحددة للمنتجات الزراعية المصرية وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي المفوض الأوروبي للصحة ويبحث التصنيع الدوائيكما أشار وزير الخارجية، إلى الاهتمام بالحصول على الدعم الفني اللازم في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال الصحة والصناعات الدوائية، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز سلاسل توريد الدواء، ونقل التكنولوجيا، وإطلاق الشراكات في التصنيع الدوائي المحلي في مصر، فضلا عن تدشين برامج للتعاون الفني، بما يسهم في توسع الصادرات المصرية إلى أوروبا وتطوير تنافسية المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الأوروبية.