بعد ضبط 3 قطع حشيش بحوزته.. إحالة راكب بمطار القاهرة للمحاكمة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أمرت نيابة النزهة، بإحالة راكب ضبط بحوزته 3 قطع حشيش تزن 300 جرام وكمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي إلى محكمة الجنايات.
وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، تم ضبط الراكب بحوزته 3 قطع حشيش تزن 300 جرام وكمية من الأقراص المخدرة.
وأمر مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة.
اقرأ أيضاًأحكام مشددة في القليوبية: السجن 5 سنوات لعائلة بتهمة استعراض القوة والخطف والسرقة
أكاديمية الشرطة تستقبل الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مطار القاهرة الدولي حوادث محاكمة النزهة قطع حشيش
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 موظفين بشركة ومكتب هندسي للمحاكمة العاجلة
أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر