"مدبولي" يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وعرض باسل رحمي، تقريرًا تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحًا أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعًا بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك خلال عام 2022 تنظيم 140 معرضًا داخليًا، و7 معارض دولية، لافتًا إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضًا، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلًا عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.
ولفت باسل رحمي إلى أن الجهاز ساهم أيضًا خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توظيف 2474 شابًا وشابة.
كما تناول رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل خاص، نتائج أعمال الجهاز للفترة من يناير حتى يونيو 2023، مشيرًا إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه، ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعًا بمبيعات 2 مليون جنيه، مع تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و350 سجلًا تجاريًا، و7 آلاف رخصة مؤقتة، و9200 شهادة تصنيف.
وأضاف "رحمي" أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضًا داخليًا، و3 معارض دولية، موضحًا أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضًا، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شابًا وشابة.
وتطرق إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيرًا إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بالإضافة إلى ملیون جنیه فرصة عمل ا إلى أن عارض ا
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية لـ مدبولي: نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن 100% والقرى 70%
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية على الموقف التنفيذي العام لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، في القطاعات الإنتاجية والخدمية بها، من خلال عرض قدمه المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية؛ وذلك خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.
واستهل محافظ القليوبية عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى القطاع الصحي، الذي أوضح أنه يشمل 24 مستشفى حكوميا و27 مستشفى خاصا، و195 وحدة صحية تضم 9885 سريرا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ملموسة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي سردها، والتي من بينها مستشفيات تم افتتاحها، وهي: قليوب المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وأبو المنجا المركزي، والخانكة المركزي، وقها، وكفر شكر المركزي، بإجمالي عدد 591 سريرا، بجانب مستشفيات تم الانتهاء منها وجار دخولها الخدمة، وهي: مستشفى طوخ المركزي، ومستشفى العبور، بإجمالي 318 سريرا.
وأشار المحافظ إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتتضمن مستشفى شبين القناطر، ومستشفى بنها الجامعي الجديد، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، فضلا عن أن هناك مشروعات جار وضع حجر أساس لها خلال الفترة المقبلة.
وتناول المهندس أيمن عطية، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات في شبين القناطر بعدد 9 وحدات محلية، وعدد 36 قرية بإجمالي 703مشروعات، تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق والكباري، والصحة، ومكاتب البريد، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها.
ولفت محافظ القليوبية إلى قطاع مياه الشرب، موضحا أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها 25 مشروع إنشاء وتوسعات محطات مياه، وأبرزها (محطة مياه طوخ - توسعة محطة مياه كوم أشفين - محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر)، فيما تحظى محافظة القليوبية بخدمات متميزة في قطاع الصرف الصحي؛ حيث بلغت نسبة الخدمات المقدمة لمدن المحافظة 100%، بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 164 محطة صرف صحي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.
وأكد المحافظ أن القليوبية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بعد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور الرئيسية الشريانية، التي ربطت مدن المحافظة بمحافظات الجوار وأبرزها (الطريق الإقليمي الدائري - طريق شبرا/ بنها الحر- محور الفريق محمد العصار- محور الفريق إبراهيم العرابي- طريق بنها /المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي- محور الخصوص الجديد)، والتي أسهمت جميعها في تحسين السيولة المرورية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن ذلك أعمال الرصف والتطوير بعدد من الأحياء والمدن، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تتم بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة المشروعات التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أفضل الخدمات، من خلال شبكة طرق مطورة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وأنه يتم مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى المنطقة الصناعية العشوائية بقليوب المقامة منذ أكثر من 20 عاما، والتي يتوافر بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في صناعة المسامير والصناعات المعدنية، موضحا أن المنطقة تتمتع بإمكانية وصول عالية، من خلال ارتباطها مباشرة بالطريق الزراعي والطريق الدائري، وقربها الشديد من محافظتي القاهرة والجيزة، كما يتوافد عليها طلب كبير للتوسع الصناعي.
ولفت المهندس أيمن عطية إلى أنه بعد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن توسعة هذه المنطقة الصناعية، من خلال إنشاء منطقة مخططة داخل الحيز العمرانيّ، تمتد على مساحة 70 فدانا، ويجري الآن اتخاذ إجراءات نقل الولاية لتلك المساحة إلى هيئة التنمية الصناعية؛ تمهيدا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي