الشارع السوري يرحب بتخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على دمشق ويأمل في غد أفضل
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا تخفيفا للعقوبات المفروضة منذ نصف قرن على بلد مزقته الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا. اعلان
رحّب السوريون في شوارع دمشق يوم السبت بالخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية التي بدأت قبل أكثر من 14 عاما.
وجاء احتفاء الشارع السوري بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقبله الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عن نفس الخطوة الأسبوع الماضي خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
وقالت زينة شهلا، وهي إحدى السكان، لوسائل الإعلام المحلية: "بصراحة أنا بكيت عندما قرأت بالأمس خبر رفع عقوبات قيصر بالفعل، خاصة بعد التقارير التي سمعناها في الأسابيع الأخيرة".
وأضافت: "إننا نرى أخيراً خطوات حقيقية نحو تعافي البلاد".
ويأتي تخفيف العقوبات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الثلاثاء أنه تبنى نهجًا تدريجيًا وعكسيًا من أجل دعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد تعليق بعض العقوبات الاقتصادية في فبراير.
بالنسبة للولايات المتحدة، هدفت العقوبات التي فرضها الكونجرس، والمعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إلى عزل حكام سوريا السابقين من خلال حرمان من يتعامل معهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً مؤقتًا يوقف تطبيق هذه العقوبات بحق أي شخص يتعامل مع مجموعة محددة من الأفراد والكيانات السورية، ومن بينها البنك المركزي السوري.
Relatedالاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سورياواشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"روبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيموأدى الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية إلى تمديد تنازل مؤقت لمدة ستة أشهر عن بعض العقوبات الصارمة التي فرضها الكونغرس في عام 2019.
وتشمل هذه العقوبات تحديداً قيوداً على إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. وعلى الرغم من أنه يمكن تجديدها لمدة 180 يومًا بموجب أمر تنفيذي، فإن من المرجح أن يتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا من خوض مشاريع إعادة الإعمار في ظل إمكانية إعادة فرض العقوبات بعد انقضاء مهلة الستة أشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهده برفع القيود المفروضة على البلد الذي تعاني من أزمة مستمرة منذ 14 عامًا.
وقالت وزارة الخارجية السورية يوم السبت إن سوريا "تمد يدها" لكل من يرغب في التعاون مع دمشق، شرط ألا يشمل هذا التعاون أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
أفادت إدارة ترامب يوم الجمعة بأن هذه الإجراءات "لا تزال مجرد جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتفكيك البنية الكاملة للعقوبات المفروضة".
وكانت قد فُرضت تلك العقوبات على عائلة الأسد بسبب دعمها للميليشيات المدعومة من إيران، وبرنامجها الخاص بالأسلحة الكيميائية، وإساءة معاملة المدنيين.
وقال نائل قداح، المقيم في دمشق، إن البلاد ستشهد ازدهارًا جديدًا بعد تخفيف العقوبات.
ويرى قداح أن السوريين سيصبحون قادرين على تحويل الأموال بحرية، على عكس الماضي حين كانت عدة شركات تحتكر هذا المجال وتفرض عمولات مرتفعة على التحويلات.
وأضاف: "الآن يمكن لأي مواطن تلقي حوالة من أي مكان في العالم".
ويؤكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن رفع العقوبات يهدف إلى تعزيز فرص بقاء الحكومة السورية المؤقتة، وهو قرار رحبت به القيادة الانتقالية في دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا فرنسا قطاع غزة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا فرنسا قطاع غزة سوريا عقوبات دمشق غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا فرنسا قطاع غزة حركة حماس أسرى ألمانيا الضفة الغربية بشار الأسد فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية متصاعدة لرفع العقوبات الأمريكية عن الضمير الفلسطينية
طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع الفوري عن العقوبات التي فرضتها على مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية، واصفتين القرار بـ"التعسفي والخطير" على مستقبل العمل الحقوقي في فلسطين وخارجها.
العقوبات، التي أعلنها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 10 حزيران/يونيو الماضي، اعتُبرت امتدادًا لحملة منهجية تستهدف أصوات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتتماهى بشكل واضح مع الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة ضد المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالت المنظمتان الدوليتان، في بيان مشترك بعد مرور شهر على القرار، إن واشنطن استخدمت منظومة العقوبات كـ"أداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان"، متجاهلة تمامًا غياب الأدلة، واعتمدت في قرارها على ادعاءات إسرائيلية سابقة تفيد بانتماء المؤسسة إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي مزاعم سبق للمجتمع الدولي رفضها لعدم وجود أي أساس قانوني لها.
إسرائيل تحظر.. وأمريكا تنفذ
تعود جذور الاتهامات إلى العام 2021، حين قررت السلطات الإسرائيلية حظر مؤسسة "الضمير" إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، ووصفتها بـ"الإرهابية"، رغم الفجوة الكبيرة بين طبيعة عمل هذه المؤسسات الحقوقية وادعاءات الانتماء السياسي أو المسلح.
في آب/أغسطس 2022، داهم الاحتلال مكاتب هذه المؤسسات، دون تقديم أي دليل موثق لتبرير الإجراءات. ورغم الإدانة الأوروبية والدولية الواسعة لهذه الخطوة، إلا أن الإدارة الأمريكية اختارت مؤخرًا السير على ذات النهج، مكرّسة بذلك استخدام العقوبات لتمرير السياسات الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا.
ضربات لحقوق الإنسان
مؤسسة "الضمير" تُعد من أهم الجهات القانونية التي تمثل المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجون السلطة الفلسطينية، وتُقدّم لهم الدعم القانوني والطبي والنفسي. ويأتي قرار العقوبات في وقت يتعرض فيه أكثر من 3,000 فلسطيني للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسط استخدام متزايد للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وحرمان المعتقلين من الطعام والرعاية الصحية الأساسية.
وحذّرت المنظمتان من أن هذا القرار الأميركي "يشكل سابقة خطيرة" في معاقبة الجهات التي توثّق الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، ويضرب العمل الحقوقي في مقتل، عبر خنق قدرة المؤسسة على التمويل والتعاون الدولي، بما في ذلك مع منظمات داخل الولايات المتحدة.
هجوم مزدوج على العدالة
ترى "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن واشنطن، عوضًا عن الضغط لوقف جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، اختارت معاقبة أولئك الذين يكشفونها ويدافعون عن ضحاياها، وبهذا "تنضم فعليًا إلى هجوم إسرائيل على الحركة الحقوقية العالمية"، على حد وصف البيان.
وأضافتا أن العقوبات لا تؤثر فقط على مؤسسة "الضمير"، بل على كل من يحاول تقديم صوت حقوقي مستقل في بيئة تزداد فيها الانتهاكات، وتُقابل بالحصانة.
مطالبات بالتراجع
في ظل التصعيد الميداني الإسرائيلي والانتهاكات التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت المنظمتان على ضرورة أن تتراجع وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن هذا القرار فورًا، داعيتين إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من إسكاتهم أو استهدافهم بعقوبات مالية.
وأكدت المنظمتان أن التضييق على المنظمات الحقوقية في فلسطين هو "اختبار أخلاقي" للمجتمع الدولي، داعيتين إلى عدم الانجرار خلف الحملات السياسية التي تُوظف الإرهاب ذريعة لتجريم العمل الإنساني.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة بدعم أمريكي ما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح