المبروك: تحركات الرئاسي قد تُفاقم الأزمة وتدفع نحو فراغ دستوري أو صدام
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
⚖️ خبير قانوني: المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية تشكيل الحكومة
ليبيا – اعتبر الخبير القانوني والحقوقي جمال المبروك أن محاولة المجلس الرئاسي للعب دور تنفيذي أو تسمية رئيس حكومة جديد، هي محاولة لتدوير الأزمة أكثر من كونها مدخلًا للحل.
???? الرئاسي لا يملك الشرعية أو الصلاحيات ❌
المبروك أوضح في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المجلس الرئاسي لا يمتلك شرعية قانونية تتيح له إلغاء مؤسسات قائمة أو إعلان حالة الطوارئ، محذرًا من خطورة تجاوز الإطار الدستوري المعتمد.
???? خطر الانفراد بالقرار دون توافق ⚠️
وقال المبروك إن أي خطوة انفرادية قد تُدخل ليبيا في فراغ دستوري جديد، أو تقود إلى صدام مسلح، داعيًا إلى توافق فعلي بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تُنهي المرحلة الانتقالية.
???? حل دستوري بدعم شعبي ودولي ????
الخبير القانوني شدّد على أن تشكيل أي حكومة جديدة يجب أن يحظى بدعم شعبي ودولي، لتفادي انزلاق البلاد نحو الفوضى السياسية والأمنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا .. المنفي يشيد بالحراك الشعبي في طرابلس ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الحراك الشعبي الذي شهدته العاصمة طرابلس يمثل نموذجًا وطنيًا حضاريًا يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن "الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي".
وفي بيان مقتضب نشره على منصة "إكس"، قال المنفي: "نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم"، مشيدًا بما وصفه بـ"الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة".
وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في تأمين التظاهرات، مؤكدًا أن حماية حق التظاهر السلمي هو "مسؤولية وطنية" تقع على عاتق الجميع، في إشارة إلى ضرورة احترام الحريات العامة ومطالب الشارع الليبي التي تتصاعد مع كل موجة من الاضطرابات الأمنية والسياسية.
وكان ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس قد شهد يوم الجمعة تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على استمرار حالة الجمود السياسي والانفلات الأمني في البلاد. وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل كافة الكيانات السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، مسؤولية الأزمة الممتدة والانقسامات التي تهدد استقرار ليبيا.
كما طالب المتظاهرون في بيان رسمي بحل جميع الأجسام السياسية الحالية وتشكيل "لجنة أزمة" لتسيير شؤون البلاد مؤقتًا، إلى جانب دعوة المجلس الرئاسي لتحديد موعد رسمي للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرين إلى تاريخ 25 يوليو 2026 كموعد نهائي لتحقيق هذه المطالب.
ويأتي هذا الحراك في ظل توترات أمنية متصاعدة، كان آخرها اشتباكات مسلحة اندلعت مؤخرًا في طرابلس، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتسببت بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين والمرافق العامة. هذه الأحداث زادت من حالة الاحتقان الشعبي، وأدت إلى ارتفاع وتيرة الغضب العام تجاه الطبقة السياسية، التي يتهمها المواطنون بعدم الجدية في إيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية.
وتعد هذه التظاهرة من أبرز التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس في السنوات الأخيرة، ما يعكس تراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية التقليدية، ويبرز حجم التحديات التي تواجه البلاد، خاصة في ظل تداخل الأجندات المحلية والإقليمية، واستمرار غياب توافق حقيقي على خارطة طريق واضحة تنهي المرحلة الانتقالية.
دعوات محلية ودولية لحلول تستند إلى إرادة الشعب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي