تضامن النواب تفتح ملف الأطـ.ـفال بلا مأوي وكبار السن
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة رضوى جعفر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن تراجع التدخل السريع بشأن الأطفال بلا مأوي وبعض كبار السن، المنتشرة في الشوارع.
استعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشكلة كبيرة نواجهها في الإسكندرية وباقي المحافظات بشأن انتشار الأطفال بلا مأوى في الشوارع، وكذلك كبار السن في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية.
قال النائب: انتشار المشردين في الشوارع يعطي انطباع سيء عن الدولة، لاسيما أمام السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بدور جيد، إلا أنه هناك تراجع لدور وحدات التدخل السريع.
وتساءل محمود عصام: هل المشكلة في عدد العاملين أو أن هناك مشاكل مادية؟، مؤكدا أهمية أن يكون هناك اهتمام بهذا الملف، لاسيما وأن الظاهرة تفاقمت بشكل كبير.
كما طالب محمود عصام، بالكشف عن عدد دور الأيتام في محافظة البحيرة، لاسيما وأنه يتم الاعتماد عليها لصالح أطفال الإسكندرية بسبب اكتمال الأماكن في المحافظة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح فرصة للأسر البديلة في الاحتفاظ بالأبناء، خصوصا وأن بعض الأسر تضطر لتسليم الأطفال بعد مدة معينة.
وطالب محمود عصام، بالكشف عن خطة للقضاء على ظاهرة المشردين في الشوارع.
من جانبه أكد الدكتور حسين إسماعيل، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من مؤسسات كبار بلا مأوى، إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة على إجبارهم للدخول إلى المؤسسات.
وقال: بالفعل نتلقى شكاوى، ويتم التدخل السريع، إلا أننا لا نستطيع أخذ الحالة عنوة، ويتم محاولة إقناعهم من الشرح للحالات طبيعة الدار وما سيعود عليهم، إلا أن هناك بعض الحالات ترفض.
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: المشكلة أنه ممنوع نقل المشردين بالقوة إلى دور الرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن مجلس النواب كبار السن التضامن الاجتماعی مجلس النواب محمود عصام فی الشوارع کبار السن إلا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.
وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
واستكمل فوزى:" من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".
ونوه فوزى، إلى أن فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا:" لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي