تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
تطلب الأمر ضغطًا شديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسهر طوال الليل، والتصويت على مشروع قانون مع أن الكثير من الأشخاص لم يكن لديهم فهم واضح بعد للتغييرات النهائية حتى الأن، ولكن تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إنجازه هذا الأسبوع.
وقاموا بتمرير نسختهم من "القانون الكبير الرائع"، وهو وحش هائل يجمع بين تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة ستدفع الناس إلى التخلي عن التأمين الصحي الأمريكي والمساعدات الغذائية.
ووفقًا لعدة تقييمات فسيشعر الأميركيون ذو الدخل المنخفض بتأثير تلك التغيرات في برامج المساعدة، في حين أن الأغنياء سيرون معظم المكاسب المفاجئة من التخفيضات الضريبية.
ويرى الديمقراطيون قساوة من فكرة التنازل عن ميزة للحصول على أخرى، بينما يقول الجمهوريون أنها ضرورة لتوصيل برنامج ترامب الاقتصادي واقتلاع الفساد والهدر لحماية البرامج لمن يحتاجها.
وما أقره مجلس النواب الأمريكي هو مراهنة كبيرة بما أن العميلة تحولت لـ مجلس الشيوخ والذي عليه أن يقر نسخته الخاصة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وسيقيس أعضاء مجلس الشيوخ رد فعل الشعب لمشروع قانون مجلس النواب وما وصفه الناقدون هو نقد عكسي للثراء، والذي سيتم وضع الكثير منها على بطاقة ائتمان الشعب على هيئة إنفاق بالعجز.
ما هي الحسابات الأساسية لمشروع القانون؟
كيف يخفض مشروع القانون الضرائب؟ وما هو مقدار التخفيض في الإنفاق؟
إن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الخاصة بمجلس النواب تٌعد بالتأكيد مشروع قانون "كبير" من حيث تأثيرها. ولا نملك كل الأرقام النهائية حاليًا لأن مكتب الميزانية بالكونجرس لازال يعمل على تحليل النسخة النهائية لمشروع القانون والتي تحتوي على بعض التغييرات الهامة في الدقيقة الأخيرة.
ولكن وجدت التقديرات الأولية لمكتب الميزانية بالكونجرس أن التدابير الضريبية في الحزمة ستزيد العجز بنسبة 3.8 تريليون دولار أمريكي على مدار عقد من الزمن، في حين أن الأحكام الأخرى ستخفض ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي وقسائم الغذاء على مدار تلك المدة.
وسيواجه "Medicaid"، وهو برنامج حكومي يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذو الدخل المنخفض، وهو التخفيض الأكبر في الحزمة، مع توقع مكتب الميزانية بالكونجرس لتخفيض ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الفيدرالي. في حين أن قسائم الغذاء، وهي تُعرف رسميًا ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو "SNAP" ستواجه تخفيض بقيمة 267 مليار دولار أمريكي من الدعم الفدرالي.
وسيزيد مشروع القانون من شأن الإنفاق على الدفاع، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي الأمريكي، في حين يتم التراجع عن الإنفاق الفيدرالي في بعض المجالات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيون الجمهوريون مجلس النواب الأمريكي التأمين الصحي الأمريكي برنامج ترامب الاقتصادي مجلس الشيوخ بطاقة ائتمان الدعم الفيدرالي الإنفاق الفيدرالي الأمن القومي الأمريكي مشروع القانون دولار أمریکی مشروع قانون مجلس النواب فی حین
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.