بدا واضحا أن البُعد الاقتصادى كان على قمة أولويات "دونالد ترامب" فى زيارته مؤخرا للدول الخليجية الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات. ولقد تعمق هذا البُعد عندما تم استقباله فى المملكة العربية السعودية من قِبل ولى العهد "محمد بن سلمان"، ومن قبل لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين تصدرهم "إيلون ماسك"، ومديرو شركات عملاقة مثل "غوغل"، و" أوبر"، و" نفيديا" وغيرهم، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين.
وفضلا عن ذلك أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد على 600 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن "محمد بن سلمان" كان قد أعلن فى يناير الماضى عن رغبته فى تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن بقيمة 600 مليار دولار، وإثر ذلك صرح " ترامب" بأنه سيطلب من "محمد بن سلمان" زيادة المبلغ ليصبح تريليون دولار، معربا عن ثقته فى موافقة ولى العهد على العرض. وهنا تساءل البعض: هل يعد مبلغ التريليون دولار أو حتى الـ 600 مليار المعلن عنه حتى الآن هل يعد أمرا واقعيا؟ ولكن حتى لو ثبت ذلك فمن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها، أو تأجيل الالتزامات المتعلقة برؤية 2030 التنموية، أم أن هذه الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ ثم كيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟
الثابت اليوم أن العلاقات الأمريكية السعودية متجذرة تاريخيا فى مجالات النفط والتعاون الأمنى. غير أن المشهد الراهن مختلف لا سيما أن المملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط فقط بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ولا شك أن الوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الستمائة مليار التى جرى الاتفاق عليها حتى الآن من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التى توليها واشنطن للمملكة، مع زيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. ولهذا انبرى "تشارلز ذن"، وهو دبلوماسي سابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة " "جورج واشنطن" فقال: إن العلاقات مع المملكة فى عهد ترامب وتحديدا خلال ولايته الأولى كانت ذات طابع تجارى تقوم على إبرام الصفقات، وأحيانا كان "ترامب" يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة من خلال حق النقض ضد مشاريع القوانين فى عام 2018، والتي كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وكان "ترامب" قد هاجمهم قبل ذلك وتحديدا فى عام 2017 واتهمهم بأنهم لا يعاملون أمريكا بعدل، والسبب عدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم. ويضيف: " من الواضح أن المملكة سيتعين عليها بذل جهد كبير لإنجاح العلاقات من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب"، وهذا على الرغم من أنها لا تعرف فى أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المغرب: مشاريع الربط الطاقي مع أفريقيا وأوروبا تتطلب 25 مليار دولار
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الأربعاء، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات