النائب تيسير مطر لـ«الأسبوع»: القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيلًا عادلًا للمرأة والشباب وذوي الهمم
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعرب النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب «إرادة جيل»، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن موافقته الكاملة على التعديلات الجارية على قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن 92% من أحزاب التحالف توافق على هذا التعديل.
وقال النائب مطر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن أحزاب التحالف لا تجد أن الأهداف التي يتحدث عنها المعارضون لهذه التعديلات أهدافًا حقيقية أو قابلة للتطبيق في العملية الانتخابية، مما يجعلهم مقتنعين تمامًا بالقانون المقترح.
وأضاف مطر أن «القانون الذي تم تقديمه في سياق برلماني متميز»، موضحًا أن هذا القانون قدمه النواب والأحزاب، وليس الحكومة، وهو أمر يعكس حرية الرأي داخل البرلمان ويعطي النواب الحق في تقديم مقترحات لتعديل القوانين أو تقديم قوانين جديدة.
وأشار النائب مطر إلى أن «المجموعة التي تضم 10% من الأعضاء الذين وقعوا مع عبد الهادي القصبي، تدل على تواجد حزبي قوي داخل البرلمان»، لافتًا إلى أن ذلك يعكس فعالية الأحزاب في المشاركة السياسية داخل المؤسسات التشريعية.
تعديلات قانون الانتخابات.. مراجعة شاملة للمعيار السكني والتأمينوتحدث النائب تيسير مطر عن التعديلات في «المعيار السكني في الانتخابات» الذي يتماشى مع الدستور، حيث تم تحديد معيار سكني ثابت لتوزيع المقاعد في الانتخابات.
كما أكد أن «التأمين الذي تم وضعه تأمين عادل بعد ارتفاع سعر الجنيه»، حيث تم تحديد قيمة التأمين للمرشح بمبلغ 300 ألف جنيه، وهو مبلغ معقول بالنظر إلى حجم التكاليف المرتبطة بالانتخابات.
واستكمل النائب مطر حديثه عن أهمية النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد على «القائمة المغلقة المطلقة»، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساعد في تحقيق التوازن بين الفئات الدستورية المختلفة مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم.
وأوضح أنه «في الدستور هناك سبع فئات يجب أن تتحقق في تشكيل المجلس»، مؤكداً أن القوائم المغلقة ستساعد في ضمان تمثيل هذه الفئات بشكل مناسب.
كما أشار إلى أنه «القائمة المغلقة هي مجموعة من الناس أو المرشحين الذين يدخلون معًا ضمن نفس القائمة»، وأن هذا التشكيل يساعد في التأكد من تمثيل فئات معينة وفقًا لما يفرضه الدستور.
وأضاف أن القوائم المغلقة لا تقتصر على حزب واحد بل يمكن أن تشمل عدة أحزاب تتعاون لتشكيل قائمة مشتركة مع احترام النسب المحددة حسب الدستور.
تأكيد على أهمية تمثيل الناخب في العملية الانتخابيةوأكد النائب تيسير مطر على أهمية الناخب في العملية الانتخابية قائلاً: «نحن جميعًا نتحدث عن الانتخابات من منظور المرشح، ولكن الناخب هو الأهم».
وأضاف أن «الناخب هو المواطن الذي يذهب ويتعب ويقف أمام الصندوق لاختيار من يمثله»، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها ستسهل على الناخب اختيار مرشحه بسرعة وسهولة.
تحسين عملية فرز الأصوات وسرعة إعلان النتائجوأشار النائب مطر إلى أن «القائمة المغلقة المطلقة والفردي، نتيجة الفرز فيها تكون سريعة»، مما يسهم في سرعة الإعلان عن نتائج الانتخابات دون تأخير طويل، موضحًا أن «القائمة النسبية تتأخر فيها النتيجة وتستغرق عدة أيام»، وهو ما قد يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن «القائمة المغلقة المطلقة» تساهم في تجنب هذه المشكلات من خلال تسريع عملية الفرز والإعلان عن النتائج.
تعديلات قانون الانتخابات تمنح مزيدًا من الفرص للمستقلينوقال النائب مطر أيضًا إن «القانون الجديد يتيح فرصًا أكبر للفردي» حيث يتيح للمرشحين المستقلين فرصًا أكبر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح مرونة أكبر في تقسيم المقاعد وتوزيعها بشكل يتناسب مع التعداد السكاني في المحافظات.
وأشاد النائب مطر بمشاركة الأحزاب في تشكيل القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد «يتيح للأحزاب تشكيل قوائم مغلقة مطلقة» أو التعاون مع أحزاب أخرى لتشكيل قوائم مشتركة.
وأضاف أن هذا القانون يتيح أيضًا المجال للأحزاب الصغيرة للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل أكبر.
النظام الانتخابي.. خطوة جديدة نحو تطوير السياسة المصريةواختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول، إن «القانون الجديد خطوة مهمة في تطوير السياسة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تدل على «حرية في التعامل الحزبي وانطلاقة الأحزاب في البحث عن كوادر متميزة» لخوض الانتخابات القادمة.
وأضاف أن «كل حزب عليه أن يتجدد ويؤسس كوادر متميزة ليتمكن من خوض الانتخابات بشكل قوي».
اقرأ أيضاًرئيس برلمانية حزب مصر الحديثة يطالب بزيادة كوتة المرأة لـ 50%
«برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة
برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية المرأة الشباب ذوي الهمم العملية الانتخابية تيسير مطر الدستور المصري البرلمان المصري حزب إرادة جيل تحالف الأحزاب المصرية حرية الرأي تعديلات قانون الانتخابات التمثيل البرلماني التعديلات البرلمانية القائمة المغلقة المطلقة فی العملیة الانتخابیة قانون الانتخابات النائب تیسیر مطر القانون الجدید مشیر ا إلى أن النائب مطر الأحزاب فی وأضاف أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي