هل الحب جريمة؟.. سؤال للمستقبل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
في عام 2075، قد تصدر محكمة ما أول حكم من نوعه: “تم الحكم على المتهم بأنه مصاب بالحب، يُحبس في مصحة حتى يعود لرشده، وتُلغى جميع تصرفاته، وتُعاد له أمواله كونه كان مغيّبًا عن الوعي.” هل تبدو لك الفكرة مجنونة؟ ممتاز، دعنا نكمل الجنون.
اليوم، يُسوّق الحب كأعظم نعمة. لكن الحقيقة التي يخاف الجميع مواجهتها: الحب هو أخطر مرض عرفته البشرية.
فكر للحظة: من يربح عندما تقع في الحب؟
أنت؟ أبداً.
الرابح الحقيقي هو بائع الورود، وصاحب المجوهرات، ومكاتب السفر، وصالات الزواج، ووكالات السيارات، ومحلات الملابس، والبنوك حين تقترض، والمطور العقاري حين تشتري شقة لتُرضي “من تحب”.
الحب برنامج استنزاف منظم… وأنت الضحية التالية.
حين تحب، تتحول من شخص منطقي إلى طفل يرمي أمواله وهو يضحك. تُهدي، تُسامح، تُبرر، تُعذّب نفسك، وتحاول إرضاء الطرف الآخر على حساب كرامتك ومكانتك.
تخيل أنك رجل أعمال ناجح، تتحول فجأة إلى ممثل ثانوي في قصة امرأة لا ترى فيك سوى “محفظة تمشي”.
ولا تلومها، فالمجتمع كله يروّج لهذا النموذج. من المجالس إلى المحتوى الرقمي، الكل يرسّخ أن الحب = تضحية مادية.
هل نبالغ؟ لا.
القرآن قالها بوضوح. امرأة العزيز، زوجة ملك مصر، ثرية ومحترمة، شغفها حبًا بيوسف عليه السلام، حتى كادت تهدم كل ما تملك. بل إن نساء المدينة قطعن أيديهن من الاندهاش ولم يشعرن بالألم!
لذا، لا تستغرب إن بدأت البشرية قريبًا بإنتاج دواء مضاد للحب.
أبحاث بريطانية تدرس حالياً هرمونات مثل الأوكسيتوسين والدوبامين لتعطيل هذا “الجنون العاطفي” وإنقاذ العقول والثروات.
قد يصبح الحب في يومٍ ما تشخيصاً طبيا، تُعالج منه في المصحات، وتُحاسب عليه أمام القاضي.
الحب ليس بريئًا.
إنه كائن مهووس، يدخلك من الباب ويرميك من السطح.
فكّر فيه كفيروس يُعطّل برامج الأمان في دماغك.
هل ستثبته؟ أم تحمي نفسك منه قبل أن تدفع الثمن؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لحكم الحوثيين بسجن مدير شركة يمنية ومصادرة أمواله
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدان المركز الأمريكي للعدالة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز اليمنية.
وقضى الحكم بسجن الحرازي لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذا الحكم خرقًا للمبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعرب المركز عن شكه في دوافع الحكم، خاصة مع استمرار الاحتجاز التعسفي للحرازي ومحاكمته بتهم ذات طابع سياسي.
وأكد المركز أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً على الحق في الملكية وتقويضًا لبيئة الأعمال.
وحذر من أن هذه الإجراءات تبعث برسائل تهديد للقطاع الخاص، وتعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل.
وعبّر المركز عن تضامنه مع أسرة المهندس عدنان الحرازي.
وأكد أن معاناتهم يجب ألا تستمر في غياب القانون والعدالة.
وشدد المركز على أن هذه الممارسات القضائية المسيسة تستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها الانتقامية.
وطالب بالإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.