عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم من أن عجز ميزانية إسرائيل سيتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، لافتة إلى أن ذلك العجز قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.
وأفادت أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة باستمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية.
ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023.
هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي.
تسبب استئناف الحرب أيضًا في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير، أن إسرائيل استأنفت هجماتها على القطاع، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم.
إعلانوقالت الصحيفة إن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام لم تعد صالحة، موضحة أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار).
قصف الحوثيين
من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، على مدى أشهر لا تزال إسرائيل تتلقى قصفا من جماعة الحوثيين في اليمن أحدث أضرارا اقتصادية، وخاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن ذلك القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى مناطق محمية وتعطل حياتهم اليومية.
وفي سياق ذي صلة، وخلال اجتماع عُقد أخيرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة عجز الموازنة، نشب توتر حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش الإسرائيلي. وفقًا لتقارير إعلامية، اتهم سموتريتش ضباط الجيش بأنهم "يتصرفون كما يحلو لهم" دون تنسيق أو شفافية مالية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ"الإنفاق غير المنضبط" من المؤسسة العسكرية.
هذا التوتر يأتي في سياق تصاعد الخلافات بين الوزارتين عن كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد. وزارة المالية تسعى إلى فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سموتريتش انتقادات من المؤسسة العسكرية؛ فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن الحكومة خلال الحرب، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.
وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز:
تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم. زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل. تراجع الإيرادات الضريبية: بسبب توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات. إعلانالتبعات المحتملة:
رفع الضرائب: هناك تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز. خفض في الموازنات المدنية: قد يتم تقليص موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية. ازدياد الدين العام: قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار شیکل فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشعل: وجه “إسرائيل” القبيح كُشف أمام العالم بعد السابع من أكتوبر
الثورة نت /..
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تقف على حضور غير مسبوق استعادة لروحها على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن كانت “مخبأة في الأدراج”.
وأضاف مشعل في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء ، أن القضية اكتسبت أيضا مساحات جديدة إلى جانب المقاومة، ودخلت على شرائح من جيل الشباب الأميركي والأوروبي.
وأوضح أن وجه “إسرائيل” القبيح كُشف أمام العالم بعد السابع من أكتوبر، وأصبح “الإسرائيلي” منبوذا ينتسب إلى كيان قاتل، وارتكب إبادة جماعية في قطاع محاصر.
وأشار مشعل إلى أن الأمة استيقظت واستعادت الروح تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل شرفها، وأن العدو “الإسرائيلي” عدو للأمة بأكملها.
وأكد أن قطاع غزة يدفع ثنا باهظا اليوم في مسيرته نحو التحرر، مستدركا أن الذي “يجبر الفلسطينيين على المُر هو وجود الاحتلال على الأرض”.
وشدد مشعل على أن الإدارة الأميركية تحاول عبر مبادراتها لوقف الحرب وإيجاد حلول، أن تقدم صورة في غزة من شكل استقرار ولو جزئي وانتهاء شلال الدم من أجل تسويق ذلك على الساحة الدولية، لإنقاذ سمعة “إسرائيل”، ومن أجل تطبيع بعض دول المنطقة مع العدو.
وبحسب مشعل، فإن الحرب بصورتها التي تمثل حرب إبادة شاملة التي رأيناها عبر عامين كاملين، لا شك أنها انتهت واستنفدت قدرة المجتمع الدولي على تحملها. مستدركا: “نأمل ألا تعود”.
وبيّن أن الحراك العربي والإسلامي يرفض التهجير واستمرار حرب الإبادة في غزة، لكن الجهد المبذول في الفترة الأخيرة من قادة 8 دول عربية وإسلامية خلال اجتماعهم مع ترامب وأركان إدارته، كان نوعا من الخطوة الختماية للوصول إلى إنهاء الحرب.
ولفت مشعل إلى أن “الحرب انتهت، لكن القتل لن يتوقف”.
وتنتهك “إسرائيل” كل القوانين الدولية في قطاع غزة، دون أن يكترث العالم بذلك، وفقا لمشعل الذي أكد أن المسؤولية الآن تتمثل في أن تطبب جراح غزة وتغاث، وأن يعود الشارع العربي والإسلامي إلى دوره الفاعل للضغط على العواصم الغربية و”إسرائيل” لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزة، للانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأردف مشعل أنه منذ أكثر من شهرين تتعامل “حماس” والمقاومة الفلسطينية بمسؤولية ومرونة كافية لإيقاف الحرب على غزة، ولا تزال تتعامل بانضباط من أجل ألا تعود الحرب وأن يتنفس الناس الصعداء، وأن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية في غزة.
وتابع أن هناك من يريد أن يفرض رؤيته على المقاومة، مثل نزع السلاح، وهو أمر مرفوض في ثقافة الفلسطينيين.
وقال إن المقاومة تريد ضمانة لطرح فكرة ألا يستعرض بسلاحها في غزة (يتم تجميده)، بعيدا عن فكرة نزع السلاح، لأن نزع السلاح يعني نزع الروح، وألا يأتي أي تصعيد عسكري من غزة، مقابل وقف الحرب ووقف التصعيدات والانتهاكات “الإسرائيلية”، مستدركا أن استراتيجية غزة هي التعافي والانشغال بنفسها.
كما أوضح مشعل أن الفلسطيني يعتبر سلاحه روحه، وذلك يعني أن المقاربة بنزع سلاح الفلسطيني يعني نزع روحه.
وقال رئيس “حماس” في الخارج، إنه جرى التوافق برعاية الإدارة المصرية على أن تسلم إدارة قطاع غزة لحكومة تكنوقراط، تلحق بهم قوات شرطة لحفظ الأمن، لصنع صورة مجتمع مدني حقيقي، لكن “إسرائيل” تعطل ذلك.
وأضاف أن فكرة “مجلس السلام” التي اقترحها ترامب، محفوفة بالمخاطر، لأن تحته مجلس تنفيذي يشكل الحكم الحقيقي في غزة، مؤكدا أن ذلك مرفوض بالنسبة للمقاومة، لأنه شكل من أشكال الوصاية ويذكر بالانتداب البريطاني.
وتابع مشعل، أن الحركة إلى جانب حركات المقاومة، يريدون أن يحكم الفلسطيني الفلسطيني، وتعجيل إعادة إعمار غزة، إلى جانب بقاء وقف إطلاق النار وعدم عودة الحرب.
وارتكبت قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟