الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح فاروق أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه.
وأشار إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وقال إنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و 12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وتم استعراض بعض نماذج لقصص النجاح التي ساهم فيها البرنامج بشكل مباشر، اهمها استصلاح واستزراع الاراضي وزيادة الانتاجية والمبيعات للشركات وانعكاس ذلك علي زيادة توفير فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة فاروق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي، وعاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، و إبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، وبحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ أسيوط، حزمة من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، على رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بنظام الشراكة مع المزارعين، بما يضمن لهم حصصًا متناسبة مع حجم حيازاتهم الزراعية، ويعزز من وفرة الأسمدة ويحد من تسربها إلى السوق السوداء، فضلا عن طرح رؤية مستقبلية لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي الجديدة المضافة للمحافظة، في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي للشباب، وتقديم دعم فني ومالي متكامل من خلال البنك الزراعي لتشجيعهم على الزراعة والإنتاج.
وفي خطوة نوعية لدعم التعليم الزراعي، استعرض المحافظ مقترح لإنشاء مدرسة زراعية بقرية الواسطى بمركز الفتح، بنظام الفصل الواحد، على أن تُرفق بها صوب زراعية للتدريب العملي، وقد رحب الرئيس التنفيذي للبنك بالمبادرة، معلنًا موافقة البنك على تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا رائدًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى.
كما شهد اللقاء كذلك مناقشة الجهود الجارية لإحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى عقب توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة متكاملة لتوصيل المياه لباقي المساحات التي تصل إلى 10ألاف فدان منعًا لمحاولات تغيير نشاطها الزراعي.
من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التنموية والزراعية، انطلاقًا من دوره الوطني كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مشيرًا إلى حرص البنك على دعم المشروعات التنموية في قطاعي التعليم والصحة.
كما أكد أبو السعود، على أهمية قيام المزارعين بتسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة، للحصول على "كارت الفلاح"، وهو ما يسهم في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تلك المنظومة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح