المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.
وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين