مصر توضح خططها للصيف القادم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر منصور عبد الغني ضمان استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع طوال فصل الصيف المقبل.
ونفى المتحدث أي خطط لتخفيف الأحمال. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية هدفت إلى طمأنة المواطنين والمستثمرين على استقرار الخدمة الكهربائية لكافة القطاعات.
وأوضح عبد الغني أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البترول لتحسين كفاءة إنتاج الطاقة، مشيراً إلى تحقيق توفير وقود بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. كما كشف عن إضافة 1700 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، تتوزع بين 1000 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وبيّن المتحدث الرسمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة، مع تطوير أنظمة تخزين الطاقة لاستخدامها خلال أوقات الذروة. وأكد أن الاستهلاك الشهري للكهرباء يصل إلى 25 مليار جنيه، مع ضمان جاهزية كاملة لمحطات الإنتاج لمواجهة أي طوارئ.
وفي رد على الحادث الأخير بمحافظة قنا، أوضح عبد الغني أن عطل المحول يندرج ضمن الأعطال الفنية العادية التي يتم التعامل معها فوراً، مؤكداً وجود أنظمة بديلة لحالات الطوارئ. كما أشار إلى تحديث منظومة الشكاوى لضمان استجابة فورية لمتطلبات المواطنين، في إطار تحسين جودة الخدمة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة في القطاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية 2025.. سهر الدماطي توضح
رجحت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 6% مع نهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنّب أي صدمات خارجية مفاجئة.
وأوضحت سهر الدماطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح صناع السياسات النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال تقليل تكلفة التمويل وخفض أعباء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات ويخفف من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وشددت على أن هذه التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدة أهمية متابعة المتغيرات الدولية بشكل دقيق للحفاظ على التقدم المحرز في ملف السيطرة على التضخم.