باعت ابنها مقابل المال.. تأييد السجن 3 سنوات لربة منزل في المقطم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها وآخرين سبق الحكم عليهم بأن تداولا بالبيع والشراء طفل حديث الولادة " ابنها" وبيعه وتعريض حياته للخطر .
وأوضح أمر إحالة أن المتهمة وآخرين سبق محاكمتهم بأنهم تداولوا بالبيع و الشراء طفل حديث الولادة بأن عرضه المتهمان الثالثة والرابع وباعاه للمتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي بقصد إستغلاله تجارياً .
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثانية (السابق محاكمتهما) ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موظف بمكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل حال تحريره من الموظف المختص.
وأشار أمر الإحالة إلى أن ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وهي إتفاقهما على نسب الطفل لهما زوراً بسجلات واقعات المواليد بمكتب صحة المقطم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مستأنف القاهرة محكمة جنايات مستأنف القاهرة ربة منزل طفل
إقرأ أيضاً:
قصة عصابة نسائية توقع بالشباب فى فخ الصور الفاضحة مقابل المال.. التفاصيل
فى واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني، تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 16 فتاة، كوّنّ تشكيلًا عصابيًا محترفًا تخصص فى استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتصويرهم خلسة فى أوضاع ومحادثات مخلة، بهدف تهديدهم وابتزازهم ماديًا، جلسة 1 نوفمبر المقبل.
تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، كشفت أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على تطبيقات شهيرة ومواقع تواصل اجتماعى مختلفة، وتواصلن من خلالها مع الضحايا بشكل ودى، وبعد كسب ثقة الشاب المستهدف، كانت المحادثات تتحول إلى طابع خاص وشخصى، يتخللها مكالمات صوتية ومرئية، دون علم الضحايا، كانت هذه المكالمات تُسجّل بالصوت والصورة، ليتم لاحقًا استخدامها كورقة ضغط، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك المواد الفاضحة أمام أسرهم أو عبر الإنترنت.
وأوضحت التحقيقات، أن الفتيات استخدمن تطبيقات إلكترونية متعددة لتسهيل ارتكاب الجرائم، وارتكبن انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة للضحايا، من خلال إرسال صور ومقاطع تهديدية فاضحة، وإجبارهم على تحويل الأموال فى صمت وخوف.
وأكدت النيابة أن التشكيل العصابى استخدم التكنولوجيا كأداة للجريمة، ووجّهت لهن تهمًا عدة، بينها انتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إساءة استخدام وسائل الاتصال، المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، التلاعب بالصور، وبث محتوى منافى للآداب العامة.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن الفتيات لم يتحركن بشكل عشوائى، بل وضعن خطة مُحكمة، ووزعن الأدوار فيما بينهن بدقة، بعضهن تولى إنشاء الحسابات الوهمية والتواصل مع الضحايا، وأخريات تكفّلن بجمع وتخزين المقاطع والصور، فيما تخصصت مجموعة ثالثة فى تنفيذ عمليات الابتزاز ومتابعة تحويل الأموال.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا