عناصر الأمن ترتدي الزي الصيفي الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شهدت عدد من شوارع المملكة ظهور عناصر الأمن الوطني وهم يرتدون الزي النظامي الصيفي الجديد، في خطوة تأتي تنفيذاً للاستراتيجية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني والرامية إلى تحديث وعصرنة البنية الأمنية على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع المستجدات التي تعرفها المنظومة الأمنية، ويعزز في الآن ذاته فعالية الأداء الشرطي واستجابته الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن والسلامة.
ولا يندرج هذا الزي الجديد فقط في إطار التكيف مع الظروف المناخية الموسمية، بل يحمل وظائف تعريفية وتشخيصية دقيقة تسهّل التعرف على موظفي الأمن وتكرّس مبادئ الشفافية والانضباط داخل صفوف الجهاز.
ويتميز الزي الصيفي بعدة خصائص تقنية وبصرية، من بينها: شارة معدنية على مستوى الصدر تحمل الهوية أو الرقم التعريفي للشرطي، وشارة قطنية حمراء على مستوى الكتف، تحمل شعار الشرطة، إلى جانب إشارات تحدد الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها الموظف.
ومجموعة من الإكسسوارات الرسمية مثل ربطة العنق وقبعة الرأس، المزودة هي الأخرى بعلامات معدنية تدل على الانتماء للمؤسسة الأمنية.
ويأتي هذا التحديث في إطار سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، والتي همّت أيضاً تطوير وسائل العمل، وتحديث أسطول النقل، وتجويد التكوين الشرطي، بهدف مواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الزي الجديد تم اعتماده بشكل موحد في مختلف المدن المغربية، في إطار حرص المؤسسة الأمنية على توحيد المعايير المهنية والتقنية عبر التراب الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.