أزيد من 35 ألف مترشح يجتازون الامتحان الجهوي للبكالوريا بجهة بني ملال– خنيفرة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، وكذا الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار بجميع الشعب، على مستوى مختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال–خنيفرة، في إطار الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025.
ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الذين سيجتازون الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا. – دورة يونيو 2025-، 35796 مترشحاً، منهم 29000 مترشحاً ومترشحة متمدرساً، على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، موزعين على 1452 قاعة للإجراء.
وقد تم توزيع هؤلاء المترشحات والمترشحين على أكثر من 130 مركزاً للامتحانات بالنسبة لكل مرحلة من هذا الاستحقاق الوطني الهام، بمختلف أقاليم الجهة، مع توفير الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق.
وتستمر اختبارات الامتحان الجهوي الموحد يومي 26 و27 ماي، فيما تنطلق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يوم الخميس 29 ماي الجاري، وتستمر إلى غاية الإثنين 2 يونيو 2025
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش