الدول الأفقر في العالم فريسة لأزمة المناخ وهذه هي خسائرها
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأحوال الجوية القاسية التي تؤججها أزمة المناخ كلفت أفقر دول العالم 156 مليار دولار في العقدين الماضيين.
وأوضحت أن الجفاف الشديد والفيضانات والأعاصير وغيرها من الظواهر أثرت على 364 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 42 ألف فرد منذ عام 2000، مشيرة إلى أن 17 ألفا من تلك الوفيات يمكن أن تُعزى مباشرة إلى تغير المناخ.
وأفادت بأن الدول الأكثر تضررا هي الصومال وهاييتي وأوغندا.
وتبين للباحثين في معهد التنمية لما وراء البحار -وهو مؤسسة بحثية دولية مقرها الرئيس في لندن- أن أزمة المناخ أسهمت في إحداث خسائر في المحاصيل الزراعية تقدر بمليارات الدولارات، إذ اضطر المزارعون في الصومال وإثيوبيا إلى التخلي عن سبل عيشهم وسط تزايد ندرة الغذاء.
وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض، لصحيفة إندبندنت "لو أن بريطانيا تكبدت أضرارا بعشرات المليارات من الدولارات بسبب تصرفات دول أخرى، لحُقَّ لحكومتنا وشعبنا أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى مما تعرضوا له من ظلم".
تأثيرات مدمرة لقرارات غربية
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا تناول تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات الدولية، ونية بريطانيا تقليص حجم التمويل بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتأثير المدمر لتلك الخطوات على البلدان الأكثر تضررا من أزمة المناخ نتيجة فقدانها الدعم المخصص للغذاء والوقاية من الكوارث.
إعلانوانتقدت كارلا دينير، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر البريطاني، إحجام الدول الغنية عن تقديم المساعدات للدول المتضررة من تداعيات أزمة المناخ. وقالت إن من الظلم الفادح أن البلدان الأقل تسببا في أزمة المناخ هي التي تدفع الثمن الأكبر.
وأضافت أن على بريطانيا الاضطلاع بدور محوري لتصحيح هذا الظلم، لأن دولا هي الأفقر في العالم مثل الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة هي التي تدفع الثمن.
وشملت الدراسة التي أجراها معهد التنمية لما وراء البحار 53 من الدول ذات الدخل المنخفض و36 من الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، و17 دولة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي الكبير.
مساعدات ضئيلة للبلدان المتضررة
وجاء في الدراسة أن هذه البلدان تكبدت منذ عام 2000 خسائر وأضرارا بقيمة 395 مليار دولار أميركي، 156 مليار دولار منها يمكن أن تُنسب إلى أزمة المناخ.
وجدير بالذكر أن "قمة الأمم المتحدة للمناخ" المعروفة بـ"كوب 28″، التي عُقدت في مدينة دبي أواخر عام 2023، كانت قد وافقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر الدعم المالي لبعض الدمار الناجم عن تغير المناخ.
لكن الدول الغنية والأكثر تلويثا للبيئة تعهدت بتقديم ما مجموعه 768 مليون دولار للصندوق، وهو ما اعتبرته صحيفة إندبندنت لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية التي تتكبدها البلدان الضعيفة وستظل تواجهها. وقد تم الاتفاق هذا العام على أن يدفع الصندوق 250 مليون دولار من هذا المبلغ حتى نهاية عام 2026.
ولطالما تسببت الأعاصير المدارية والفيضانات في معظم الأضرار في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل جزر البهاما، التي خسرت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أميركي من الكوارث التي تعزى إلى المناخ.
أشد عنفا وجموحا
ويعتقد العلماء أن الأعاصير المدارية أصبحت أشد عنفا وجموحا بسبب أزمة المناخ الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحار والرياح الهوجاء التي تزيد طين الخسائر بلة.
إعلانوفي الوقت نفسه، يسهم ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن ذوبان القمم الجليدية في زيادة الفيضانات في الجزر المنخفضة الارتفاع.
وقد اجتاحت موجات الجفاف الشديد والفيضانات المميتة منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، مما أثر بشدة على العديد من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأظهر تقرير معهد التنمية لما وراء البحار أن تغير المناخ أسهم في خسائر للثروة الحيوانية والمحاصيل في هذه البلدان بما لا يقل عن 11.5 مليار دولار أميركي، مما ألحق ضررا دائما بسبل العيش والإمدادات الغذائية في المناطق الزراعية التي تعاني أصلا من معدلات فقر عالية.
وتكبدت نيجيريا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا خسائر بعشرات المليارات من الدولارات فيما بينها، لكن الصومال هي الدولة التي تضررت أكثر من غيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات أزمة المناخ ملیار دولار من الدول
إقرأ أيضاً:
المغرب: مشاريع الربط الطاقي مع أفريقيا وأوروبا تتطلب 25 مليار دولار
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الأربعاء، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربية.