«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات فی وزارة الداخلیة القضاء الشرطی منتسبی القوة الإشراف على
إقرأ أيضاً:
أحدث صيحات تكنولوجيا المرور.. روبوت إلكتروني في شوارع العاصمة الإدارية
على طريق التنمية ودخول عالم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، تواصل وزارة الداخلية تفعيل أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في كامل قطاعاتها لا سيما إدارات المرور المختلفة، لمواكبة التقنيات وتطوير المنظومة بأكملها.
وضمن التكنولوجيا الحديثة تم الاستعانة بـ روبوت مرور جديد لمساعدة ضباط المرور في الشوارع على تنظيم الحركة المرورية ورصد المخالفات والحالة العامة، حيث ظهر في شوارع العاصمة الإدارية أثناء تجربته للمرة الأولى ومن المنتظر أن يكون أحدث صيحات المرور خلال النصف الثاني من عام 2025.
مصادر أمنية أكدت على أن الاستعانة بأحدث تقنيات التكنولوجيا في المرور لم يكن جديدا، فمنذ سنوات قليلة استعانت وزارة الداخلية بأحدث التقنيات والصيحات في عالم المرور، خاصة بعد إدخال العديد من أجهزة الرادار الحديثة حول العالم والتي استطاعت رصد طرق وصلت إلى 8 حارات مرورية وتصوير المخالفات المرورية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم دراسة الاستعانة ايضا بـ الدرون الطائر لرصد المخالفات وتصويرها وأيضا رصد حالة الطرق والمحاور واستخدامها في تصوير لقطات جوية للطرق، ضمن خطة التنمية والتكنولوجيا التي تستعين بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة في كامل قطاعاتها المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن روبوت المرور الجديد سيتم الاستعانة به لتقليل العنصر البشري والإستفادة به في الطرق والمحاور لمساعدة رجال المرور وتقديم الخدمات المرورية في الشوارع لتنظيم الحركة ومنع التكدسات بالإضافة لرصد المخالفات المرورية لمنع الحوادث لا قدر الله والحفاظ على المواطنين.
حيث جرى الاستعانة بـ روبوت المرور الجديد في العاصمة الإدارية بالفعل وتجربته في محيط حي الوزارات الجديد وتجربة الأعمال التي يقوم بها بجانب ضباط المرور في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم المرور وتطوير كافة إدارات الوزارة والإستعانة بالتقنيات الحديثة.