أعلنت مديرية أمن أجدابيا، تمكنها من ضبط ليبي ينقل مهاجرات غبر شرعيات من سبها إلى بنغازي.

وقال بيان صادر عن المديرية: “بناء على تعليمات مدير الأمن لواء دكتور امبارك مصطفى بوحراره وتنفيذاً للخطة الأمنيه بشأن عمل استيقافات أمنية تمكن أعضاء مركز شرطة بشر بتاريخ يوم الخميس الموافق 2025/05/22م وعلى تمام الساعه 2:00ص، من ضبط مركبة نوع سوناتا اللون رصاصي بقيادة المدعو ع.

ع.ع.ح ليبي الجنسية وبرفقته امراءة ليبية الجنسيه تدعى ن.ا.م”.

وأضاف البيان “عند سؤاله عن إجراءات المركبة قال ليس لدي أي إجراء في المركبة وبسؤاله عن ما صلة قرابته بالمرأة التي معه أفاد بأنها زوجته لوحظ وجود ربكة أثناء الحديث مع السائق حيث تم سؤال المرأة ما هو اسم السائق ردت قائله لا أعرفه ولا توجد بيني وبينه أي صلة قرابة، لوحظ أثناء الحديث معهم أن هناك امرأتان مختبأتان خلف الكرسي، تم استيقاف المركبة وإخطار النيابة وبحضور سجانه تم تفتيش المركبة تفتيشاً احترازياً وجد امرأتان نيجيريتان في الصندوق الخلفي للمركبة لا يتحدثن اللغة العربية”.

وتابع “حاول السائق تمويه الأعضاء المكلفين وقام بإبراز بطاقات لنساء ليبيات وقال إنهن أخوات، حيث وبعد الاستدلال معه اعترف بأنه يقوم هو والمدعوه ن .ا .ح بتمويه البوابات بأنها زوجته ويقومون بنقل الهجرة غير الشرعيه لعدة مرات من مدينة سبها إلى بنغازي بمبلغ مالي 500د.ل للراكب، تم احضار مترجم للاستدلال مع النساء النيجيريات واتخذت كافة الاجراءات القانونية واحيلت إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص”.

الوسومأجدابيا الهجرة غير الشرعية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أجدابيا الهجرة غير الشرعية ليبيا

إقرأ أيضاً:

ليبي يُسجن ظلمًا في تركيا ويُرحّل بعد براءته.. أين القنصل؟

أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج. أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.

مقالات مشابهة

  • غرفة التجارة بنغازي تُتوَّج بشهادة اعتماد عالمية
  • ليبي يُسجن ظلمًا في تركيا ويُرحّل بعد براءته.. أين القنصل؟
  • لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية
  • بدء عودة الوحدات بمحطة كهرباء الشباب المركبة بالإسماعيلية
  • لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى كيم جونغ أون.. ماذا جاء فيها؟
  • خطأ من شركة طيران باكستانية ينقل مسافراً إلى جدة بدلاً من كراتشي
  • ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالشاطئ
  • 3 شهداء بينهم امرأتان برصاص وقصف الاحتلال في خان يونس وغزة
  • أبوزريبة يجتمع بمدير أمن سبها لمتابعة الوضع الأمني بالمدينة
  • نائب ليبي يحذر من تداعيات الانقسام السياسي وطبول الحرب في طرابلس على الهجرة غير النظامية