الأسود: لتفادي الفراغ يجب تكليف وزير لتسيير حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
???? الأسود يقترح حلاً مرحليًا للأزمة الليبية يبدأ بتكليف وزير لتسيير الحكومة
ليبيا – اقترح عضو مجلس النواب ميلود الأسود خطة من جزأين لحل الأزمة الليبية، تبدأ بمعالجة سريعة على المدى القصير لمنع حدوث فراغ سياسي، وتنتهي بتشكيل حكومة جديدة بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، تحت إشراف البعثة الأممية.
???? تكليف وزير لتسيير المرحلة ????
الأسود أوضح في تصريحات لصحيفة “اندبندنت عربية” أن المرحلة الأولى يجب أن تكون تسييرية، عبر تكليف شخصية من داخل حكومة عبد الحميد الدبيبة لتسيير العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وذلك تفاديًا للفراغ السياسي.
واقترح أن يكون وزير النفط محمد عون هو الأنسب لتولي هذه المهمة في الوقت الراهن، لما يتمتع به من معرفة وخبرة وإلمام بمجريات العمل الحكومي.
???? لجنة جديدة لتشكيل الحكومة الدائمة ????
أما الجزء الثاني من الحل، بحسب الأسود، فيجب أن يتم تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، تتولى التوافق على تشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات لجنة الـ20 التي دعمتها البعثة سابقًا.
???? إما القبول بالملاحظات أو دعم ترشيحات النواب ????️
شدد الأسود على أهمية معالجة الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الـ20، أو أن تعلن البعثة قبولها بخطوة مجلس النواب بفتح باب الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة.
واعتبر أن تزكيات أعضاء مجلس الدولة تعد قبولًا ضمنيًا بآلية الترشيح، وبالتالي فإن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي يوجب الاعتراف الدولي بمن يتم تسميته رئيسًا للحكومة الجديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي