غرفة الشارقة تؤكد دور مجموعات العمل القطاعية في تعزيز نمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الشارقة (وام)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم مجموعات العمل القطاعية وتوسيع مظلتها لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة في إمارة الشارقة، بهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في نفس القطاعات والارتقاء بأدائها الاقتصادي داخل الإمارة وخارجها.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025 ومن ضمنها العمل على تشكيل مجموعات عمل قطاعية جديدة وتنظيم جلسة عمل للمجموعات بالتعاون مع قسم مجالس الأعمال ودعم المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وعقد ورش عمل تعريفية بالتشريعات والقوانين الاقتصادية ومواصلة تنظيم الاجتماعات الدورية لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ورصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم.
وأشار العويس خلال الاجتماع إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً للغرفة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة، منوهاً بأن سعي الغرفة لإطلاق مجموعات عمل قطاعية جديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتوسيع مظلة المجموعات لتشمل مجالات جديدة تتماشى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل أهميتها في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة وتنمية الشراكات التجارية محلياً وعالمياً وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها مجموعات العمل القطاعية لما تمثله من وسيلة أساسية للتواصل المباشر مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومساعدة الغرفة في التعرف على المرئيات والاقتراحات من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين التي تمكنها من إطلاق مبادرات نوعية ومعالجة لأية تحديات تواجه المنشآت في أعمالها، مؤكداً استمرارية عقد اللقاءات الدورية ومراجعة سير أداء عمل مجموعات العمل بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.
واستعرض عدد من رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة، حيث سلط سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات الضوء على عدد من المبادرات الرامية إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المشاريع التطويرية بما يواكب النمو السكاني والتوسع الحضري الذي تشهده الإمارة إلى جانب الاستعدادات القائمة لتنظيم النسخة القادمة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، فيما أشار لالو صاموئيل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة إلى الجهود المبذولة على صعيد إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة الصناعات المحلية وتدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية مع التركيز على اعتماد التقنيات الحديثة وحلول الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس المجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة خالد عمر باطرفي إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لسوق الحراج في الشارقة وتسريع عملية التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات، فيما أشار عبدالله البلوشي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق إلى النجاح الذي يحققه القطاع على صعيد استقطاب استثمارات جديدة إلى جانب تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار ومرتادي هذه المراكز مما يعكس جاذبية هذا القطاع وقدرته على تعزيز النشاط الاقتصادي.
واستعرض فادي مشرفية رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق خطة عمل المجموعة وتوجهاتها للفترة القادمة ومن ضمنها رفع نسبة إشغال الفنادق وتنمية السياحة الثقافية والتعليمية والتاريخية وتعزيز اعتماد ممارسات الاستدامة في هذا القطاع لا سيما على صعيد تقليل النفايات وخفض استهلاك الطاقة وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للعملاء، فيما أكد ربيع أبو مراد نائب رئيس لجنة مجموعة عمل الشقق الفندقية الحرص على مواصلة العمل لزيادة عدد الشقق الفندقية في الإمارة واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.
وأشاد رؤساء مجموعات العمل بالدور الحيوي الذي تؤديه الغرفة في دعمهم وتمكينهم، وسعيها المستمر على تعزيز حضور مجموعاتهم ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة وحرصها على تذليل التحديات التي تواجه قطاعاتهم ومواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مبعوث الإمارات الخاص إلى ألمانيا يبحث في برلين تعزيز العلاقات الثنائية
برلين (وام)
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بزيارة رسمية للعاصمة الألمانية بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في القطاع الخاص، بحضور أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
والتقى معالي سلطان الجابر، معالي الدكتور يوهان دافيد فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، ومعالي سيراب غولر، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والعمل المشترك للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولاً.
وتضمّن برنامج الزيارة لقاء مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة وجرى بحث مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الشراكة الإماراتية - الألمانية في مجال الطاقة التي أُطلقت عام 2017.
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة، والصحة، والسياحة، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.
وعقد معاليه اجتماعات ثنائية أيضا مع كل من معالي تورستن فراي، رئيس ديوان المستشارية الاتحادية ووزير الدولة للمهام الخاصة، والدكتور ليفين هوله، المدير العام لسياسات الاقتصاد والمالية والمناخ في ديوان المستشارية الاتحادية وشيربا المستشار الفيدرالي في قمم مجموعة السبع ومجموعة العشرين، ومعالي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - ويستفاليا.
تم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين.
والتقى معاليه أيضا الدكتور فولكر تراير، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو الإدارة التنفيذية في اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) وبحثا سبل تعزيز التعاون المؤسسي لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وشملت اللقاءات كذلك عدداً من رؤساء اللجان البرلمانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة النقل وتم بحث سبل تعزيز التعاون، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين.
جدير بالذكر أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين بلغت في عام 2024 نحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4% مقارنة بمستويات عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 43%، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة بنسبة 112.5%، وكذلك في الآلات والمعدات بنسبة 85%، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 6%.
وشهدت التجارة الثنائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات الإماراتية بنسبة 77%، والواردات بنسبة 16%. وتعد صادرات اللؤلؤ والمعادن الثمينة والآلات المحرك الرئيسي لهذا النمو بعدما تضاعفت أكثر من أربع مرات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات