خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى 2025
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تشغيلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب الكثافات المتوقعة خلال إجازة العيد.
عيد الأضحى 2025أكد المحافظ، أهمية توفير خدمات النقل العام بكافة أنحاء العاصمة، مع التركيز على المناطق الترفيهية والمتنزهات العامة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال العيد.
وقد وجه محافظ القاهرة، بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة على هذه الخطوط لتجنب التكدس وتحقيق سيولة مرورية.
كما شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف الرقابة على مواقف السرفيس، والتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع تعريفة الركوب دون وجه حق.
وأوضح أن منظومة النقل بالقاهرة تعتمد على التكامل بين هيئة النقل العام، وخطوط النقل الجماعي، ومترو الأنفاق، بما يضمن سهولة التنقل خلال أيام العيد، مؤكدًا رفع كفاءة التشغيل، ودعم الخطوط الرئيسية بالسيارات والخطوط الجديدة.
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى 2025من جانبه، أعلن اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن تشغيل عدد من خطوط الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بالقاهرة الكبرى، باستخدام عدد من السيارات الحديثة لتقديم خدمة متميزة للركاب.
وأضاف أن هذه الخطوط تشمل مناطق: القناطر الخيرية، الأهرامات وأبو الهول، الحديقة الدولية بمدينة نصر، حديقتي الأزهر وبدر، الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، بالإضافة إلى خدمات منطقة القلعة ومختلف المزارات السياحية.
وأشار رئيس الهيئة إلى إعداد خطة رقابية متكاملة من خلال جهاز الرقابة الميدانية، تشمل فرقًا ثابتة ومتحركة (بالسيارات والدراجات البخارية) لضمان المتابعة الفورية على مدار إجازة العيد، فضلًا عن تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بخطوط السير والمواعيد.
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الأضحى 2025
كما أكد جاهزية غرفة عمليات الهيئة للعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذي، وتلقي أي شكاوى أو بلاغات، عبر الشبكة اللاسلكية التي تغطي كافة محطات الهيئة وجراجاتها في القاهرة الكبرى.
وأشار إلى مراجعة الحالة الفنية والمظهر العام لكافة الأتوبيسات المخصصة لهذه الخدمة، واختيار السيارات الأحدث لتقديم خدمة راقية للمواطنين، بما يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدمات النقل العام خلال موسم العيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل العام محافظ القاهرة عيد الاضحى إجازة العيد النقل العام خطة تشغیل
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية؟
قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تباطؤ معدل التضخم.
جاء قرار اليوم بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو من 16.9% في مايو.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة 2.25% في أبريل و1% في مايو ليبدأ في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تقوم على دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات