خالد أبو بكر: ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية خطوة جيدة، لكنه بحاجة إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف أبو بكر، خلال برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هناك خللا هيكليا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تمنح السلطة كاملة للطرف الأول فقط .
وتابع أبو بكر أن العديد من المواطنين واجهوا تأخيرات كبيرة في تسليم الوحدات، أو استلموا وحدات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات.
وشدد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بها .
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية رغم أن هذا الملف ليس من صلب اختصاصها قد تكون مؤهلة لقيادة هذا النوع من التدخل السريع بسبب كفاءتها وصرامتها.
واختتم حديثه قائلاً: "أنا واثق إن رئيس الوزراء هيستجيب للنداء، وإنه هيرد علينا في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداء بلا رد".
https://www.youtube.com/watch?v=BotRoo5hmZs
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر قناة النهار وحدات سكنية رئيس الوزراء أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة ومتقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الحادث الذي وقع في سنترال رمسيس مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الخدمات ستعود بالكامل خلال ساعات في المناطق المتأثرة.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن منظومة الاتصالات في مصر لا تعتمد على نقطة مركزية واحدة، بل تقوم على شبكة متكاملة من السنترالات والمراكز الاحتياطية، ما مكن الحكومة من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث.
رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق نقل البيانات إلى سنترالات بديلة لضمان استمرارية الخدمةأشار الحمصاني إلى أن استثمارات الدولة في السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات قد أثمرت عن قدرة فنية كبيرة في التعامل مع الأزمات، حيث تم نقل البيانات من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى بشكل جزئي ثم كلي، لضمان استمرار الخدمات وعدم حدوث انقطاع شامل للاتصال المحلي والدولي.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمت بسرعة فائقة ودون أي تأثير جوهري على الشبكة القومية، موضحًا أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، رغم بعض التوقفات الجزئية في عدد من الشبكات.
استثمارات الاتصالات أثبتت فاعليتها في مواجهة الأزماتأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحادث كشف بوضوح عن أهمية الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع الاتصالات، والتي ضمنت وجود بدائل تقنية وتشغيلية في حال حدوث أي طارئ، ما عزز قدرة الشبكة على الصمود والتعافي السريع.
وشدد على أن الخدمة لم تنقطع بالكامل، وأن فرق الدعم الفني التابعة للجهات المعنية تعاملت مع الموقف باحترافية، وساهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية طوال فترة الأزمة.
توجيهات رئاسية بمراجعة خطط الطوارئ والسلامةوفي إطار الاستجابة للحادث، أشار الحمصاني إلى أن رئيس الجمهورية وجّه بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في جميع المنشآت الحيوية، وعلى رأسها البنية التحتية للاتصالات، لضمان الجاهزية القصوى والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يحدث مستقبلًا.
وأكد أن هذه المراجعة ستشمل تعزيز نظم الأمان والتأمين الفني داخل مراكز التحكم والسنترالات الرئيسية، إلى جانب تحديث البروتوكولات التشغيلية الخاصة بإدارة الأزمات.
عودة الخدمة في المناطق المتأثرة خلال ساعات
اختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الخدمات بشكل كامل في المناطق المحيطة بسنترال رمسيس سيتم خلال ساعات، مشيدًا بـ "الجهود الكبيرة" التي بذلتها فرق الدعم الفني والهندسي، والتي أثبتت قدرتها على التحرك السريع وتجاوز الأزمات بكفاءة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل متابعة الموقف عن كثب، وتعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، في إطار التزامها الكامل بحماية البنية التحتية الوطنية والحفاظ على جودة واستقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات