الحكومة تعلن استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حادث سنترال رمسيس لم يؤد إلى انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية مرنة ترتكز على مراكز وسنترالات متعددة، ما مكّنها من تفعيل خطط بديلة بشكل فوري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة فعّلت فور وقوع الحادث خطة لنقل البيانات تدريجيًا من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى، ما ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، خاصة الإنترنت والرسائل النصية.
وأشار إلى أن فرق الدعم الفني تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة عالية، وتمكنت من احتواء آثار الحادث في وقت قياسي، مضيفًا أن توجيهات صدرت من رئيس الجمهورية بإجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة في المنشآت الحيوية.
عودة الخدمة تدريجيًا في محيط السنترالوكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المناطق المحيطة بسنترال رمسيس ستشهد استعادة كاملة للخدمات خلال ساعات، بعد الانتهاء من تحويل الأنظمة وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت حريق سنترال رمسيس سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحـ رق أصولها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جميع الخدمات المتأثرة في نطاق سنترال رمسيس ستعود تدريجياً خلال ساعات، وذلك بعد الإجراءات العاجلة التي اتُخذت للتعامل مع تداعيات الحريق الذي اندلع بالمبنى.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الاتصالات عملت فور وقوع الحريق، على تحويل جزء من خدمات السنترال إلى مواقع بديلة، ما استدعى إيقاف سنترال رمسيس بشكل كامل مؤقتًا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة استعادة الخدمة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على زيارة موقع الحادث برفقة وزير الاتصالات، لمتابعة الإجراءات الميدانية والتأكد من السيطرة على الحريق ومنع تكراره مستقبلاً، مؤكدًا أن الدولة لديها منظومة متطورة للتعامل مع الطوارئ وتأمين البنية التحتية للاتصالات، خاصة في ظل التطورات في مجال الأمن السيبراني.
وردًا على شائعات متداولة بشأن نية الدولة "حرق أصولها" لبيعها، قال الحمصاني: "هذا أمر غير منطقي بالمرة.. هل يُعقل أن يتم حرق المبنى إذا كانت هناك نية لبيعه؟ الدولة لا تحرق أصولها ولا تتعامل بهذه الطريقة".