أنواع الطعون على انتخابات مجلس النواب.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت في فحص 251 طعنًا انتخابيًا قُدمت بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن نظر الطعون يتم فقط في حال ثبوت مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الإجراءات داخل المحكمة تبدأ بإخطار المرشح خلال 24 ساعة بموعد الجلسة، ليقدّم مستنداته خلال الـ24 ساعة التالية، مشيرًا إلى أن المحكمة ليست مُلزمة بمدة معينة للفصل، لكنها تنجز هذه القضايا على وجه السرعة.
وأشار القرماني إلى أن الطعون نوعان: الأول ترفعه الهيئة الوطنية للانتخابات إذا رصدت مخالفة جسيمة، والثاني يتقدم به المترشح نفسه عند اكتشاف أخطاء مؤثرة، تبدأ من اللجنة الفرعية ثم العامة وصولًا للمحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن قرار إلغاء انتخابات 19 دائرة صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات «ونهائي»، بينما الطعون الحالية تُفحص بشكل منفصل وقد تُقبل أو تُرفض وفق حجم المخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب 2025 الطعون
إقرأ أيضاً:
الحكم في 259 طعنًا على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. الأربعاء
قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر الجاري.
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، 10 أيام تفصل خلالها المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.
اختتمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الاولي، خلال الأيام المقررة وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي