وكيل موازنة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذ لكل دول العالم.
وأشار عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر، يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 11.9 % على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الصادرات المصرية الاستثمارات الأجنبية العمالة المصرية العملة الصعبة استثمارات صنادیق التأمین هیئة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو