لجنة المال تتابع دراسة موازنة 2026
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026، بحضور النواب: علي فياض، علي حسن خليل، الان عون، غسان حاصباني، جميل السيد، غادة أيوب، رازي الحاج، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلس، مارك ضو، ملحم خلف، سليم عون، سيزار أبي خليل، أمين شري، حسن فضل الله.
كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
وبعد الجلسة قال كنعان :"كنا أنهينا الفصل الأول من مشروع موازنة 2026، وجلستنا اليوم كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرر كل سنة من دون وجود اعتمادات حقيقية، فالاعتمادات وهمية، ويتم نقلها من سنة الى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بامكان المتعهّد استكمالها، وما هو مترتّب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة الى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة".
أضاف:"المطلوب من الحكومة قبل انجاز الموازنة، أن تتفضل بإعداد دراسة وإرسالها الى مجلس النواب، تحدد فيها المشاريع القائمة والقابلة للتنفيذ، وتلك التي باتت غير قابلة للتنفيذ أو مر عليها الزمن وزادت كلفتها. من هنا، فكل الفصل الذي له علاقة بقوانين البرامج التي مكانها بالأساس ليس في الموازنة بل بقوانين خاصة ترسل الى مجلس النواب، تمّ تعليقه، الى حين مجيء الوزراء المعنيين مع وزير المال الى مجلس النواب ومناقشتنا برؤية واضحة حول ما هو قائم وما لم يعد قائماً، لننتهي من هذه السيرة التي تتكرر سنوياً، ولن تمر هذه السنة".
أما بما يتعلّق بالتعديلات الضريبية، فقال كنعان "لقد كنت واضحا باللجنة اليوم، بأن أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة مرفوض. وأي استحداث مكانه ليس بالموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، و بالمقابل الذي سيقدّم للناس في مقابل الاستحداث. فلن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسد العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والانفاق. وبالتالي، لن نقبل إلاّ بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الانهيار الذي حصل، واي تعديل يتم نسبة للانهيار وعلى رسوم قائمة تدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن".
أضاف: "سنعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهناك احتمال لانجاز الفصل الثالث والانتقال الى الاعتمادات، بحضور الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية، وما رصد للصحة والدواء والمستشفيات والإنماء وسواها".
واشار الى "أن وتيرة النقاشات مقبولة متمنياً على النواب "المزيد من الحماس والحضور في الجلسات لأن المسألة تتعلّق بموازنة الدولة التي تهمّ الناس ومن المفترض مشاركة الجميع بالنقاشات لتكون أغنى وتسمح بالمشاركة بصياغة المرحلة الجديدة التي نريدها أفضل مما مررنا به من قبل".
وفي مسألة القوانين المالية وما هو مرتقب من الحكومة، قال كنعان: "للمرة الألف نؤكد أن أي قانون يأتي الى مجلس النواب له علاقة بالودائع والفجوة المالية يجب أن يمر بالثوابت التي حددناها عند اقرار قانون إصلاح المصارف. فالمزايدات كثيرة، لأن البعض يراهن على أن نسيان الناس، فيما مجلس النواب كان الأساس ، ولجنة المال كانت الأساس بموضوع القانون المتعلّق باسترداد الودائع، الذي لم يكن وارداً في خطة الحكومة الأولى بعد الانهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، والتي لم تأخذ بالاعتبار آلية استرداد الودائع، وهذه الآلية هي التي أصرينا عليها في لجنة المال والموازنة، لحماية حقوق المودعين لا لحماية خطط الشطب الذين سار بها الكثير ممن يزايدون اليوم أو يخرجون بمواقف".
وأضاف :"وهذا التوضيح أكرره للحكومة الحالية، الذي لا نريد منها قوانين رفع عتب، للقول للناس قمنا بما علينا والقضية باتت في مجلس النواب. فالمطلوب من الحكومة أن توقف عملية رفع العتب، وعلى الحكومة أن تكون جدّية، وأن يعالج القانون كل الودائع القانونية، ونرفض بدعة واختراع المؤهّل وغير المؤهّل، ومودع الليرة يجب أن يؤخذ بالاعتبار لأنه جنى عمر الموظفين ولا يجب أن توضع هذه الشريحة على الرف. واي قانون فضفاض يترك مجالاً للتأويل وإضاعة حقوق الناس لن يمر بمجلس النواب". مواضيع ذات صلة بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026 Lebanon 24 بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة المال والموازنة الى مجلس النواب Lebanon 24 Lebanon 24 موازنة 2026
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة داخل محافظة الإسماعيلية، ضمن محافظات المرحلة الثانية في ٢٤ و٢٥ من نوفمبر الجاري.
حيث تم تجهيز (١٦٨) مقر انتخابي لاستقبال (١٠٠٩٦٦٠) ناخب على مستوى المحافظة، موزعين كالتالي:
الدائرة الأولى ومقرها قسم ثان الإسماعيلية وعدد المقاعد (٢) يضم (٦٦) مركز انتخابي بإجمالي عدد (٤٦١٢٦٦) ناخب موزعة كالتالي:
- مركز الإسماعيلية به ٢٢ مركز انتخابي و٢٣ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين به ١١٤٨٦٢ ناخب.
- قسم أول به ٥ مراكز انتخابية و٧ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٤٦٢٥٨ ناخب.
- قسم ثان به ٢٧ مركز انتخابي و٣٠ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٩٠٨٥٠ ناخب.
- قسم ثالث به ١٢ مركز انتخابي و١٦ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٠٩٢٩٦ ناخب.
الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب وعدد المقاعد ١ وتضم ٢٤ مركز انتخابي بإجمالي عدد ناخبين (١٧٣٣٢٩) ناخب موزعة كالتالي:
- مركز القنطرة غرب وتضم ١٨ مركز انتخابي و١٨ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١١٤٨٣٠ ناخب.
- مركز القنطرة شرق ويضم ٦ مراكز انتخابية و٨ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٥٨٤٩٩ ناخب.
الدائرة الثالثة ومقرها مركز القصاصين وعدد المقاعد (٢) وتضم (٧٨) مركز انتخابي بإجمالي عدد ناخبين (٣٧٥٠٦٥) ناخب.
- مركز التل الكبير ويضم ١٤ مركز انتخابي و١٥ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٨٣٩٨٣ ناخب.
- مركز القصاصين ويضم ١١ مركز انتخابي و١٢ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٧٩٨٩٦ ناخب.
- مركز أبوصوير ويضم ٢٠ مركز انتخابي و٢٠ لجنة فرعية بإجمالي عدد ١١٦٣٤٦ ناخب.
- مركز فايد ويضم ٣٣ مركز انتخابي و٣٣ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٩٤٨٤٠ ناخب.
بالإضافة لـ ٣ مقاعد من خلال القائمة الوطنية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.
بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية "دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين، ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز".
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026