منظمة إنسان تدين اقتحام مرتزقة العدوان منزل المواطن نعمان واختطاف أسرته بتعز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، تلقيها بلاغاً من أسرة المواطن نعمان تفيد بمداهمة طقم عسكري لمنزله في مدينة التربة جبل صبران مساء السبت الماضي واختطاف أفراد عائلته المكونة من زوجته وثلاثة أطفال وشقيقه الأكبر الذي يعاني من مرض مزمن والزج بهم في المعتقل.
وأشارت إلى أن أفراد الطقم العسكري لم يكتفوا بذلك بل قاموا بترويع والدته التي تبلغ من العمر٩٢ عاماً وتركها وحيدة تعاني الألم بعد اختطاف أفراد العائلة أمام عينيها.
وعبرت المنظمة عن استنكارها الشديد إزاء هذا العمل الإجرامي والتصرف المشين الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية
ودعا بيان المنظمة الجهات المعنية في تعز إلى الإفراج عن أفراد عائلة نعمان ومحاسبة من تورط وارتكب هذا العمل المشين دون مبرر قانوني.
وطالبت منظمة إنسان، المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره إزاء في توفير الحماية للمواطنين وتأمين الطرق من العصابات الخارجة عن النظام والقانون التي تدخل في إطار السلطات المتواجدة في تعز التابعة لحزب الإصلاح ومنع تكرار مثل هذه الجرائم والإنتهاكات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل الدولية تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد في طرابلس
أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين – (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وقال بيان مشترك نشرته البعثة الأممية، إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات، كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة، كما شدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام”، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح.
وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز، وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن “تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة”.
وفي هذا الصدد، رحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة.
هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد الرؤساء المشاركون على أنه “يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب”، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة