شركة صينية تتولى بناء محطة تحلية مياه في العراق بـ4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
فازت شركة باور تشاينا الصينية بعقد بقيمة نحو 4 مليارات دولار لبناء محطة كبيرة لتحلية مياه البحر في مدينة البصرة (جنوب العراق) بالشراكة مع شركة عراقية محلية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين.
وتتجه الحكومة العراقية نحو زيادة مصادر المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية مياه البحر، لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، خاصة محافظة البصرة.
ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حجر الأساس للمشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية اليومية مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو/حزيران 2028.
وتعد هذه المحطة جزءا من جهود الحكومة لمعالجة النقص الحاد في المياه بالمنطقة الجنوبية.
وذكر مسؤولون عراقيون -ووثيقة تتعلق بالمشروع اطلعت عليها رويترز- أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء محطة كهرباء بقدرة 300 ميغاواط لتزويد محطة تحلية المياه بالكهرباء.
وفي السياق، قال وكيل وزارة النفط العراقية للصحفيين -اليوم الخميس- إن العراق يهدف إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة الشمسية للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف ميغاواط بحلول عام 2030 في إطار جهود تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أصعب سنة مائيةوهذا الأسبوع، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله أن بلاده تمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع.
وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية وقتها- إن الوزير التقى السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، لبحث التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات.
وأضاف الوزير إن الوزارة اتخذت إجراءات للتكيف مع حالة الجفاف عبر تنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها، ومنع الزراعة الصيفية والاكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة.
إعلانوشدد على ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على إنعاش الأهوار والحفاظ على أرثها البيئي والأيكولوجي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطرها أكبر من هواوي.. لماذا يطالب مجلس الشيوخ بمراقبة وحظر شركة صينية جديدة؟
يطالب السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا والذي يشغل منصبا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي بوضع شركة "بي جي آي" (BGI) الصينية على قوائم المراقبة الأميركية، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".
وتعد شركة "بي جي آي" من كبريات الشركات الصينية التي تعمل في قطاع تحليلات الحمض النووي وجمع العينات الخاصة بها، فضلا عن إجراء مجموعة من التحاليل الطبية.
وبزغت الشركة مستحوذة على عناوين الأخبار خلال السنوات الماضية وتحديدا بعد أزمة "كوفيد"، إذ كانت الشركة تقدم مجموعة من التحاليل والاختبارات اللازمة لاكتشاف المرض.
ويرى وارنر أن شركة "بي جي آي" ستتجاوز في حجمها ما وصلت إليه "هواوي"، خاصة مع وصولها إلى مجموعة من التقنيات الأكثر تقدما والبيانات الحساسة مثل الأحماض النووية لمستخدميها من مختلف الفئات.
وتدير الشركة عددا من المختبرات الموجودة داخل بكين وخارجها للهروب من العقوبات التي يمكن أن توقع عليها، كما تملك ارتباطات واسعة بمشروع الجنيوم الوطني الصيني.
ويشير تقرير "سي إن بي سي" إلى أن وصول "بي جي آي" الواسع إلى الأحماض النووية حول العالم يعد محورا إستراتيجيا يجب عدم إهماله في سباق التسلح الحيوي المقبل.
كما تثير الشركة المخاوف الأميركية من قدرة الشركة على فك شفرة الجنود الخارقين ومحاولة الوصول إلى تركيبة حمض نووي فائقة.
ويذكر أيضا بأن شركة "إنتل" لها علاقات تجارية واسعة ومستمرة مع "بي جي آي"، إذ وقعت الشركة في 2017 لتطوير الخدمات السحابية الخاصة بالشركة، فضلا عن التعاون الذي تم بينهما في عام 2020 لتطوير وحدات اكتشاف "كوفيد-19" وعلاجه.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا